سجلت المملكة المغربية قفزة نوعية في تقرير مؤسسة “هيريتج فاونديشن” الخاص بمؤشر حرية الاستثمار لعام 2026، حيث تمكنت من تحسين ترتيبها بست مراتب كاملة لتستقر في المركز الخامس عشر على الصعيد الدولي.
هذا الصعود اللافت مكن المغرب من حصد 80 نقطة، وهو الرقم الأعلى في تاريخ مشاركته بالمؤشر الذي يشمل 178 دولة، مما مكنه من تبوؤ صدارة الترتيب على مستوى القارة الإفريقية وتأكيد جاذبية مناخ الأعمال الوطني.
ويعزو مراقبون هذا الأداء المتميز إلى استراتيجية الحكومة في تفعيل إصلاحات اقتصادية هيكلية، وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى تحديث المنظومة القانونية التي تهدف إلى تقليص العقبات الإدارية وتوفير ضمانات قانونية للمستثمرين المحليين والأجانب.
ومن المنتظر أن يسهم هذا التصنيف المتقدم في تعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المملكة، مما سيمنح دفعة قوية للنمو الاقتصادي الوطني، ويساعد في خلق فرص شغل جديدة وتثبيت ركائز الاستقرار الاقتصادي على المدى البعيد.
ويشكل هذا التميز الدولي تأكيداً على نجاعة السياسات المعتمدة في تحفيز الابتكار وتهيئة بيئة أعمال تنافسية، مما يرسخ موقع المغرب كوجهة استراتيجية مفضلة للاستثمار في المنطقة وعلى النطاق العالمي.








التعليقات
0 تعليق