تعيش الأسواق المغربية على وقع موجة من ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، وهو ما تسبب في ضغوط إضافية على القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما الفئات ذات الدخل المحدود التي باتت تجد صعوبة في اقتناء المواد الأساسية.
وفي هذا السياق، نقلت حنان أتركين، النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، هذا الملف إلى قبة البرلمان عبر سؤال شفهي وجهته إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد بواري، مطالبة بكشف الأسباب الكامنة وراء هذا الغلاء والإجراءات الحكومية المرتقبة لاحتواء الوضع.
وعزت أتركين أسباب هذا التضخم في الأسعار إلى اختلالات في سلاسل التوزيع، مشيرة إلى كثرة الوسطاء في مسالك التسويق، فضلاً عن ضعف الرقابة على أسواق الجملة، مما يوسع الفجوة السعرية بين ما يتلقاه الفلاح من أرباح وما يدفعه المستهلك النهائي من مبالغ مرتفعة.
وشددت النائبة على أن هذه الوضعية تضرب في عمق فعالية منظومة التسويق، حيث لا يستفيد المنتج الأصلي من هوامش الربح، بينما يكتوي المستهلك بأسعار لا تتناسب مع مدخولاته، متسائلة في الوقت ذاته عن الاستراتيجية التي ستعتمدها الوزارة الوصية لضبط هذه المسالك وضمان شفافية الأسواق.
وينتظر الرأي العام الوطني ما ستسفر عنه خطوات وزارة الفلاحة في الفترة المقبلة، وما إذا كانت ستنجح في فرض توازن عادل يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين ويحفظ حقوق الفلاحين من تغول الوسطاء.








التعليقات
0 تعليق