خصصت وزارة الصناعة والتجارة ميزانية سنوية تصل إلى 300 مليون درهم، وذلك في إطار مخطط استراتيجي يهدف إلى تحفيز الابتكار الصناعي بالمملكة، والرفع من مستويات التنافسية لدى المقاولات الوطنية، مع التركيز على تشجيع أنشطة البحث والتطوير.
وأكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن هذا التوجه يندرج ضمن رؤية حكومية متكاملة لتهيئة مناخ ملائم يخدم الصناعة المحلية، مشيراً إلى أن البرنامج يفتح أبواب الدعم أمام المقاولات الصناعية والناشئة، إضافة إلى الجامعات ومراكز البحث العلمي، لضمان تطوير منظومة ابتكارية متطورة.
وتتوزع آليات الدعم المعتمدة على ثلاثة مستويات، حيث تغطي 80% من تكاليف تثمين براءات الاختراع، و60% لمشاريع البحث والابتكار، بينما تصل نسبة الدعم إلى 30% في مرحلة التجريب والتصنيع، مع استهداف تمويل لا يقل عن 100 مشروع سنوياً بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
واستعرض المسؤول الحكومي حصيلة النسخ السابقة التي أثمرت انتقاء 160 مشروعاً باستثمارات إجمالية تجاوزت 852 مليون درهم، ساهمت فيها الدولة بنحو 366 مليون درهم، وهو ما يؤشر على تنامي الاهتمام بقطاع الابتكار الصناعي.
وتعكف الحكومة في الوقت ذاته على تقوية أقطاب التنافسية التي تجمع بين الفاعلين الاقتصاديين والأكاديميين، مع التركيز على قطاعات واعدة كالهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة وصناعة الطيران، فضلاً عن إحداث مجمعات للابتكار في مدن الرباط وفاس ومراكش لتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة للشركات الناشئة.
ويعتبر المراقبون أن هذه الخطوات تمثل رهاناً استراتيجياً لتعزيز مكانة المغرب كقطب صناعي تنافسي على الصعيدين الإقليمي والدولي، في ظل التغيرات العالمية التي تضع الابتكار التكنولوجي في صلب رهانات التنمية المستدامة.








التعليقات
0 تعليق