تجاوزت الحملة الرقمية المطالبة بالرجوع إلى التوقيت الطبيعي عتبة 83 ألف توقيع، في مؤشر على اتساع رقعة الرفض الشعبي لما بات يعرف في الأوساط العامة بـ”الساعة المشؤومة”، وذلك تزامناً مع اقتراب موعد إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية يوم الأحد 22 مارس 2026.
يسعى القائمون على هذه المبادرة إلى تحويل الزخم الرقمي نحو المسار المؤسساتي، عبر إعداد عريضة رسمية تستند إلى المقتضيات الدستورية التي تتيح للمواطنين حق تقديم العرائض للسلطات العمومية، وفقاً لما نص عليه الفصل 15 من الدستور المغربي لتعزيز المشاركة في القرار العمومي.
تخضع هذه الخطوة لضوابط القانون التنظيمي رقم 44.14، الذي يفرض شروطاً دقيقة لقبول العرائض، بما في ذلك ضرورة توفر الموقعين على الصفة القانونية والتسجيل في اللوائح الانتخابية، حيث يتطلب الأمر جمع 5000 توقيع كحد أدنى لضمان قبول العريضة وطرحها للنقاش الوطني.
يرى مراقبون أن هذا التحرك يعكس تطوراً في الوعي المدني، حيث ينتقل المواطنون من التعبير الافتراضي إلى تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، في محاولة لإعادة فتح ملف التوقيت الصيفي الذي يثير جدلاً مستمراً بين اعتبارات اقتصادية من جهة، ومخاوف مرتبطة بالصحة والتوازن الاجتماعي من جهة أخرى.
يبقى ملف التوقيت معلقاً في انتظار ما ستؤول إليه الخطوات المقبلة للمبادرة، وما إذا كانت السلطات ستتفاعل مع هذا المطلب الشعبي، خاصة في ظل الانقسام الحاد في وجهات النظر بين مؤيدي التوقيت الحالي ورافضيه الذين يطالبون بالعودة إلى الساعة الطبيعية.








التعليقات
0 تعليق