تبوأت المملكة المغربية المرتبة الأولى عربياً من حيث تنوع مصادر وارداتها من الطاقة الروسية خلال شهر فبراير من سنة 2026، وذلك في ظل تنامي العائدات المالية التي تجنيها موسكو من صادراتها النفطية والغازية والفحمية.
وكشفت بيانات صادرة عن منصة “طاقة” المتخصصة، أن المغرب كان البلد العربي الوحيد الذي استورد ثلاثة أصناف متنوعة من الطاقة الروسية، وهي المنتجات النفطية المكررة، والفحم، والغاز، وهو ما يؤشر على استراتيجية وطنية تروم تنويع قنوات الإمداد لضمان تغطية الاحتياجات الطاقية المحلية.
وتفيد المعطيات ذاتها بأن المغرب يواصل استيراد الغاز الروسي للشهر الثالث والعشرين توالياً، معتمداً في ذلك على الغاز المسال الذي يتم تحويله إلى حالته الغازية في محطات إسبانية، قبل أن يتم نقله عبر أنبوب الربط الإقليمي، وذلك في ظل غياب خط أنابيب مباشر يربط البلدين.
وتضمنت قائمة الدول العربية المستوردة للطاقة الروسية أيضاً كلاً من السعودية والإمارات ومصر والكويت وسوريا وتونس وليبيا، حيث تباينت طبيعة المواد المستوردة بين النفط الخام والمشتقات المكررة والغاز، تماشياً مع الاحتياجات الخاصة بكل سوق على حدة.
وتندرج هذه التحركات التجارية ضمن سياق جيوسياسي دولي دقيق، يتسم بفرض عقوبات على روسيا وتغيرات في السياسات التجارية العالمية، وهو ما أتاح لبعض الدول استغلال تسهيلات مؤقتة لمواصلة صفقات شراء الطاقة الروسية.
وفي الوقت الذي تشهد فيه الإيرادات السنوية للقطاع الطاقي الروسي تراجعاً مقارنة بسنوات سابقة بسبب تقلبات الأسعار وتأثير العقوبات، تظل موسكو محافظة على مستويات عائدات هامة بفضل الطلب المرتفع من أسواق كبرى كالصين والهند وتركيا.
ويبرز تصدر المغرب في هذا المؤشر قدرة المملكة على الموازنة بين متطلبات السوق الوطنية والتحولات الجيوسياسية العالمية، عبر تبني خيارات لوجستية مرنة تضمن استمرارية التزود بالطاقة رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.








التعليقات
0 تعليق