وجه المجلس الأعلى للسلطة القضائية توجيهات محددة لقضاة شؤون القاصرين، ترسم خارطة طريق واضحة لكيفية استفادة الأطفال اليتامى والمهملين المقيمين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية من نظام الدعم الاجتماعي المباشر.
تندرج هذه الخطوة في سياق تنزيل مقتضيات المرسوم الصادر في 23 دجنبر 2025، والذي تقرر أن يبدأ سريانه الفعلي في 25 مارس 2026، تماشياً مع القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك في مسعى لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية الموجهة للشرائح الأكثر هشاشة.
وحددت المذكرة مسطرة إجرائية رقمية، حيث يتولى مديرو مؤسسات الرعاية الاجتماعية المرخصة تقديم طلبات الاستفادة عبر منصة إلكترونية تابعة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وهو ما يعكس التوجه الرامي إلى رقمنة المساطر الإدارية وتسهيلها.
كما أكدت الوثيقة توافق هذه الإجراءات مع أحكام مدونة الأسرة، التي تمنح مؤسسات الرعاية صلاحية تمثيل القاصرين قانونياً في تدبير شؤونهم، مما يوفر لهم غطاءً يحمي مصالحهم الشخصية والاجتماعية.
وبالنسبة لآلية صرف الإعانات المالية، تقرر إيداع المبالغ المخصصة بصفة شهرية في حسابات بنكية خاصة تُفتح بأسماء الأطفال لدى صندوق الإيداع والتدبير، مع إخضاع هذه الحسابات لقيود قانونية مشددة تمنع أي تصرف في هذه الأموال إلى حين بلوغ القاصر سن الرشد.
وتسعى هذه التدابير في جوهرها إلى توفير حماية مالية مستدامة للأطفال المشمولين بالدعم، وضمان مستقبلهم من خلال إدارة محكمة للموارد المالية، بما يخدم أهداف العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الطبقية.








التعليقات
0 تعليق