أكد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الوطني المغربي يبرهن على قدرة عالية في مواجهة التحديات، مشيراً إلى آفاق نمو واعدة تمتد إلى غاية عام 2026 وما بعده، بفضل الزخم الذي تشهده الاستثمارات في شتى المجالات.
ووفقاً لنتائج مشاورات المادة الرابعة، يرجح خبراء الصندوق أن يسجل الناتج الداخلي الخام نمواً بنسبة 4.4 في المائة خلال العام القادم، على أن يرتفع إلى 4.5 في المائة في السنة الموالية، ليستقر لاحقاً عند عتبة 4 في المائة على المدى المتوسط، بفضل انتعاش القطاع الفلاحي وتوسيع نطاق الاستثمار في البنيات التحتية ودعم القطاع الخاص.
وأشار التقرير إلى الدور المحوري الذي لعبته قطاعات السياحة والبناء والفلاحة في تعزيز الأداء الاقتصادي خلال سنة 2025، بينما من المتوقع أن يمر التضخم بمرحلة ارتفاع مؤقتة بسبب تكاليف الطاقة، قبل أن يعود إلى مستويات مستقرة في حدود 2 في المائة لاحقاً.
وفي سياق متصل، شدد كنجي أوكامورا، نائب المديرة العامة للصندوق، على أن المغرب يفي بكافة المعايير المطلوبة للاستفادة من خط الائتمان المرن، منوهاً بجدية الإصلاحات الهيكلية المعتمدة. كما أوصى بضرورة الاستمرار في نهج سياسات اقتصادية حذرة مع التركيز على الاستثمار في الرأسمال البشري لضمان استدامة النمو.
وبخصوص التوازنات المالية، يتوقع التقرير أن تحافظ المملكة على مستويات مريحة من احتياطيات العملة الصعبة، مع تسجيل انحسار تدريجي في عجز الميزانية، وصولاً إلى خفض نسبة الدين العمومي إلى حوالي 60.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام بحلول عام 2031.








التعليقات
0 تعليق