تتواصل التداعيات السلبية للنزاع الدائر في الشرق الأوسط، الذي أكمل يومه الخامس والعشرين، على قطاع الطيران المدني، حيث عمدت شركات النقل الجوي الدولية والإقليمية إلى اتخاذ تدابير احترازية شملت تعليق الرحلات أو تقليص عددها بشكل ملموس، وذلك استجابةً للمخاطر الأمنية المتزايدة وإغلاق عدد من المجالات الجوية الحيوية.
وفي هذا الإطار، قررت شركات طيران دولية كبرى، منها “لوفتهانزا” و”كاثاي باسيفيك”، تمديد وقف رحلاتها نحو وجهات مثل تل أبيب ودبي إلى غاية نهاية شهر مايو، مع وجود تعليقات أخرى مبرمجة حتى أكتوبر القادم. كما تنهج كل من “الخطوط الجوية البريطانية” و”الخطوط الجوية الفرنسية” و”كي إل إم” مساراً مشابهاً عبر تقليص عملياتها أو تعليقها نحو المنطقة لفترات زمنية متفاوتة.
وعلى الصعيد الإقليمي، تواجه الناقلات الخليجية ضغوطاً تشغيلية قوية، إذ تشير المعطيات إلى تراجع نسب التشغيل في بعض الشركات الإماراتية لتتراوح بين 35% و70%، بينما انخفضت طاقة “الخطوط الجوية القطرية” إلى نحو 20% من مستوياتها المعتادة، مع لجوء بعض الشركات إلى تخزين جزء من أسطولها.
وتفرض التحديات الأمنية وإغلاق المجالات الجوية في دول مثل العراق وإيران والكويت على شركات الطيران اعتماد مسارات بديلة أكثر طولاً وتكلفة، تمر عبر أجواء مصر أو أفغانستان، مما يضعف الجدوى الاقتصادية للعديد من الرحلات. وقد شملت إجراءات تقليص الجداول الزمنية كلاً من “طيران الإمارات” و”الاتحاد للطيران” و”العربية للطيران”.
وبالموازاة مع ذلك، تعمل شركات مثل “طيران الخليج” و”طيران الجزيرة” على إعادة هيكلة شبكاتها وتغيير وجهات الهبوط نحو مطارات بديلة في دول الجوار. أما في إسرائيل، فقد أدت الأوضاع الراهنة إلى تحويل العمليات اللوجستية لمطارات في الأردن ومصر، وسط قيود صارمة على أعداد الركاب، مما يكرس حالة عدم الاستقرار التي يعيشها القطاع في انتظار ما ستؤول إليه التطورات الميدانية.








التعليقات
0 تعليق