بعد تعثر كافة المساعي العسكرية والدبلوماسية التي قادها خصوم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، تشير المعطيات إلى تحول في التكتيك المعتمد، حيث تحاول أطراف إقليمية بالتنسيق مع جهات خارجية استهداف الأقاليم الجنوبية عبر بوابة الاقتصاد والادارة المحلية. ويأتي هذا التحرك بعد النجاحات الدبلوماسية الكبيرة التي حققها مقترح الحكم الذاتي، والذي حظي بدعم دولي واسع وتأييد من قوى كبرى اعتبرته الحل الجدي والواقعي الوحيد لإنهاء النزاع المفتعل.
وتفيد التقارير المتداولة بوجود محاولات لتوظيف استراتيجيات جديدة، يُزعم أن خبراء مرتبطين بمحاور إقليمية ساهموا في صياغتها، تهدف إلى الالتفاف على السيادة المغربية من خلال محاولة فصل الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية عن الإشراف المركزي للمملكة. وتسعى هذه الأطراف، وفقاً للمتابعين، إلى خلق كيانات موازية أو واجهات اقتصادية غير واضحة المعالم، في محاولة للتغلغل داخل النسيج التنموي للأقاليم الجنوبية، وهو ما ظهرت ملامحه في بعض اللقاءات الدولية التي سعت فيها أطراف محسوبة على جبهة البوليساريو إلى التركيز حصراً على القضايا الاقتصادية.
وفي المقابل، واجهت الدبلوماسية المغربية هذه المحاولات برفض قاطع، مؤكدة أن السيادة المغربية على أراضيها لا تقبل التجزئة أو المساومة، وأن أي نشاط اقتصادي في الصحراء المغربية يظل خاضعاً بالكامل للقوانين الوطنية والسيادة المؤسساتية للمملكة. وقد عزز المغرب موقفه من خلال ترسيخ آليات دستورية وقانونية تضمن تدبير الشؤون المحلية عبر انتخابات شفافة ومؤسسات منتخبة، مما يغلق الباب أمام أي اختراق خارجي.
وعلى الصعيد التنموي، يواصل المغرب تنفيذ مشاريع مهيكلة كبرى في المنطقة، مثل ميناء الداخلة الأطلسي ومشاريع الطاقة المتجددة، والتي تهدف إلى تحويل الصحراء إلى قطب اقتصادي إقليمي. وتوفر هذه المشاريع بيئة استثمارية آمنة وواضحة، مما يجعلها الوجهة المفضلة للمستثمرين الدوليين الباحثين عن الاستقرار، بعيداً عن الشركات الوهمية أو الأجندات التي تحاول التشويش على التنمية المستدامة التي تشهدها المنطقة.
إن هذا الصمود المؤسساتي والميداني يعكس ثبات المغرب في تدبير ملف وحدته الترابية، حيث يواجه كل المحاولات الرامية إلى زعزعة الاستقرار بذكاء وحزم، معتمداً على شرعية تاريخية وقانونية، ومستنداً إلى نموذج تنموي طموح أحدث تغييراً جذرياً في حياة السكان، وهو ما يكرس واقعاً ميدانياً يصعب على الخصوم تجاوزه أو التأثير عليه.








التعليقات
0 تعليق