شهدت سوق الذهب في المغرب خلال الفترة الأخيرة تحولات لافتة، حيث انتقل المعدن النفيس من كونه مجرد وعاء ادخاري آمن إلى أداة تحوم حولها شبهات متزايدة بالارتباط بعمليات تبييض الأموال. وقد سجلت المدن الكبرى إقبالاً غير مبرر اقتصادياً على اقتناء كميات ضخمة من السبائك والمصوغات الثقيلة، مما دفع السلطات الرقابية إلى إطلاق تحريات معمقة حول مسارات هذه الأموال.
كشفت عمليات التدقيق الأولية عن وجود ثغرات في سجلات التوثيق داخل ورشات التصنيع ومحلات البيع، مع الاعتماد المفرط على التعاملات النقدية التي يصعب تعقبها. كما رصدت التحقيقات وسطاء يقومون بعمليات شراء متكررة دون التقيد بالمعايير القانونية للتسجيل، مما يسهل عملية صهر الذهب وإعادة تشكيله لطمس هويته الأصلية وتحويله إلى أصول تبدو قانونية في نظر السوق.
تشير المعطيات المتداولة إلى احتمالية ارتباط هذه الأموال بأنشطة غير مشروعة، منها الاتجار الدولي في الممنوعات أو تحويلات مالية غير مصرح بها. وفي هذا السياق، كثفت الجهات المختصة عمليات التفتيش التي شملت فواتير الاستيراد وسجلات المعاملات اليومية، بالإضافة إلى مطالبة الأفراد الذين يحوزون كميات كبيرة من الذهب بتقديم إثباتات رسمية لمصادر تمويلهم.
أدت هذه الإجراءات الصارمة إلى تراجع ملموس في وتيرة تداول السبائك وانخفاض أسعارها، كما دفع التضييق الرقابي بعض التجار إلى تقليص أنشطتهم أو إغلاق محلاتهم مؤقتاً. ورغم ذلك، يظل القطاع يواجه تحديات بنيوية بسبب مرونة التعاملات غير الرسمية وتداخلها مع القنوات القانونية، مما يستوجب تحديث الآليات الرقابية لتعزيز الشفافية.
يبقى الرهان قائماً على فرض توثيق رقمي صارم للمعاملات وتشجيع وسائل الأداء القابلة للتتبع، في محاولة لتحصين الاقتصاد الوطني من الاستغلال. وتسعى السلطات المغربية حالياً إلى الموازنة بين الحفاظ على جاذبية قطاع الذهب كاستثمار مشروع، وبين إغلاق المنافذ أمام الشبكات التي تستخدم المعدن الأصفر كغطاء لغسل الأموال المشبوهة.








التعليقات
0 تعليق