طالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بوضع تصور شامل ومستدام لقطاع النقل في المناطق القروية، معتبراً إياه ركيزة جوهرية لضمان العدالة المجالية وتيسير إدماج سكان هذه المناطق في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني.
وتستند هذه الدعوة إلى أرقام دالة، حيث يغطي الوسط القروي أكثر من 90 في المائة من مساحة المملكة، ويقطنه ما يزيد عن 13 مليون نسمة، أي ما يمثل نحو 37 في المائة من إجمالي الساكنة، مما يفرض ضرورة إيلاء أهمية قصوى لهذا الفضاء ضمن السياسات العمومية، لا سيما في شق البنيات التحتية وخدمات النقل.
وترى المؤسسة الدستورية أن النقل القروي يتجاوز وظيفته التقليدية في التنقل ليصبح محركاً للتنمية المحلية، ومسهلاً للولوج إلى المرافق الحيوية كالصحة والتعليم، فضلاً عن دوره في دعم فرص الشغل وتنشيط الاقتصاد المحلي، وهو ما يستوجب إدراج مخطط خاص لهذا القطاع ضمن الميثاق الوطني للنقل المستدام والشامل المرتقب في أفق 2035.
كما دعا المجلس إلى تبني مقاربة ترابية مرنة تراعي التباينات الجغرافية والديمغرافية بين المناطق، مع إشراك الفاعلين الجهويين والمحليين في صياغة وتنفيذ الحلول المقترحة لضمان فعاليتها وحسن حكامة القطاع، بما يقلص الفوارق بين الحواضر والبوادي.
وتخلص التوصيات إلى أن تطوير منظومة النقل القروي بات ضرورة استراتيجية ملحة، تهدف إلى تمكين سكان العالم القروي من خدمات نقل آمنة ومنتظمة، تماشياً مع متطلبات النموذج التنموي الجديد الرامي إلى تحقيق توازن مجالي شامل.








التعليقات
0 تعليق