تستعد العاصمة الكاميرونية ياوندي لاحتضان المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في الفترة ما بين 26 و29 مارس الجاري، وسط تحركات أوروبية مكثفة تطالب بإعادة هيكلة شاملة للمنظمة لضمان فاعليتها.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن هذا الاجتماع الوزاري، الذي يمثل أعلى سلطة لاتخاذ القرار داخل المنظمة، يأتي في ظرفية عالمية دقيقة تتسم بضغوط جيوسياسية متصاعدة وتزايد السياسات الحمائية التي تهدد استقرار الاقتصاد الدولي.
وفي هذا الإطار، شدد ماروش سيفكوفيتش، المفوض الأوروبي المكلف بالتجارة، على ضرورة المضي قدماً في إصلاحات جوهرية، مؤكداً أن بروكسل تضع هذا الملف ضمن أولوياتها لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الدول الأعضاء.
وأشار سيفكوفيتش إلى أن أجندة الإصلاح الأوروبية تركز بشكل أساسي على معالجة معضلة فائض الطاقة الإنتاجية وتحديث القواعد المنظمة للأسواق الدولية، بما يضمن توازناً عادلاً بين الحقوق والالتزامات المتبادلة.
وتوجه بروكسل انتقادات صريحة لظاهرة زيادة الإنتاج في قطاعات صناعية محددة، وعلى رأسها قطاع الصلب في الصين، معتبرة أن هذه الممارسات تفرز منافسة غير عادلة تؤثر سلباً على الصناعة الأوروبية عبر خفض الأسعار بشكل غير مبرر.
وتعاني منظمة التجارة العالمية في الآونة الأخيرة من صعوبات هيكلية وسياسية دفعت عدداً من الدول للمطالبة بمراجعة آليات عملها، وعلى رأسها مبدأ الإجماع، وذلك في محاولة لرفع مستوى الأداء ومواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة.








التعليقات
0 تعليق