أصدرت محكمة الجنايات في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأربعاء الماضي، حكماً يقضي بسجن المفكر السويسري طارق رمضان لمدة 18 عاماً، وذلك على خلفية تورطه في قضايا اغتصاب طالت ثلاث سيدات، من بينهن امرأة كانت في حالة ضعف.
وشددت الهيئة القضائية في حيثيات حكمها على أن الأفعال المنسوبة للمتهم ترقى إلى جرائم اغتصاب مؤكدة، مؤكدة مبدأ قانونياً مفاده أن قبول الشريك بعلاقة جنسية محددة لا يمنح الطرف الآخر الحق في ممارسة كافة الأفعال الجنسية دون موافقة صريحة.
وتضمن الحكم تدابير إضافية بحق رمضان، حيث تقرر وضعه تحت المراقبة القضائية لمدة ثماني سنوات تلي انقضاء فترة عقوبته، فضلاً عن منعه من الاتصال بالضحايا أو نشر أي محتوى أو تصريحات تتعلق بملف القضية، مع إقرار منعه من دخول الأراضي الفرنسية بصفة نهائية فور إتمام محكوميته.
يأتي هذا القرار القضائي في سياق سلسلة من الملاحقات القانونية التي واجهها رمضان، إذ سبق للقضاء السويسري أن أصدر حكماً في عام 2024 بسجنه لمدة ثلاث سنوات، منها سنة واحدة نافذة، بتهم تتعلق بالإكراه الجنسي والاغتصاب، وذلك بعد مرحلة ابتدائية انتهت بالبراءة.
من جانبه، يواصل طارق رمضان، ذو الأصول المصرية، نفي كافة المنسوب إليه من تهم، معتبراً أنه مستهدف ضمن ما وصفه بـ “مؤامرة” مدبرة، في حين تسببت هذه القضية في إحداث انقسام وجدل واسع النطاق في الأوساط الفكرية والسياسية الأوروبية.








التعليقات
0 تعليق