أقر المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، تحت إشراف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حزمة من التعديلات القانونية الرامية إلى تحديث آليات إجراء الانتخابات التشريعية في المغرب، وذلك عبر المصادقة على مشروعي مرسومين يهمان تنظيم العملية الانتخابية.
وتضمن المرسوم الأول إجراء تغييرات جوهرية على ورقة التصويت الفريدة، حيث تقرر إعادة هيكلة كيفية عرض لوائح الترشيح داخل الورقة، مع وضع ضوابط دقيقة لترتيبها في الانتخابات العامة والجزئية، وهي خطوة تهدف إلى تبسيط العملية على الناخبين وضمان وضوح أكبر يعزز من جودة الممارسة الديمقراطية.
وفي سياق متصل، وافق المجلس على رفع سقف المصاريف الانتخابية المسموح بها للمرشحين خلال فترة الحملات، حيث تقرر زيادة الحد الأقصى للنفقات من 500 ألف درهم إلى 600 ألف درهم لكل مترشح، وذلك في استجابة مباشرة لارتفاع تكاليف التواصل السياسي وتطور الوسائل المستخدمة في استمالة الناخبين.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن جهود السلطات العمومية الرامية إلى ملاءمة الترسانة القانونية مع المتغيرات الراهنة، مع الحرص على تكريس قيم الشفافية وتكافؤ الفرص بين كافة المتنافسين.
ويؤكد مراقبون أن هذه الخطوات التنظيمية قد تساهم في تجويد العملية الانتخابية وضبط النفقات، مما ينعكس بشكل إيجابي على تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية ورفع مستوى مصداقية الاستحقاقات المقبلة.








التعليقات
0 تعليق