شدد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن الارتقاء بقطاع التعليم يمثل ركيزة جوهرية ضمن مشروع الدولة الاجتماعية، معتبراً أن جودة المدرسة هي السبيل الوحيد لتحقيق التنمية المنشودة.
وفي معرض حديثه خلال الندوة الصحافية الأسبوعية، استعرض بايتاس الحصيلة المرحلية للإصلاحات التربوية، كاشفاً عن تخصيص حوالي 90 ألف منصب مالي خلال الفترة الممتدة ما بين 2021 و2025، فضلاً عن ترقية ما يزيد عن 108 آلاف موظف في القطاع خلال السنوات الثلاث الأخيرة لضمان الاستقرار المهني.
وتضمنت الإجراءات الحكومية، وفقاً للمسؤول ذاته، إدماج أطر التربية الوطنية ضمن سلك الوظيفة العمومية، وإقرار نظام أجور جديد، إلى جانب استحداث “الدرجة الممتازة” التي مكنت فئات واسعة من أساتذة التعليم الابتدائي من تجاوز سقف مسارهم المهني السابق.
وعلى صعيد الزيادات المالية، لفت بايتاس إلى صرف زيادة صافية قدرها 1500 درهم لفائدة 330 ألف موظف بقطاع التعليم، وهو ما كلف خزينة الدولة 9 مليارات درهم، مؤكداً أن هذه المبادرات تجسد حرص الحكومة على تحسين الظروف المادية للفاعلين التربويين.
وبلغة الأرقام، بلغت الميزانية المخصصة لقطاع التعليم نحو 100 مليار درهم، وهو مؤشر اعتبره الناطق الرسمي دليلاً على الإرادة السياسية الراسخة للنهوض بالمدرسة العمومية، منوهاً في الوقت ذاته بدور “منتدى المدرس” كمنصة لتقدير جهود الأساتذة وتبادل الرؤى حول تطوير المنظومة.
وفي سياق آخر، تطرق الوزير إلى ملف دعم مهنيي النقل لمواجهة تقلبات أسعار المحروقات الدولية، موضحاً أن منصة الرقمنة الخاصة بهذا الدعم تلقت أكثر من 67 ألف طلب، تغطي ما يناهز 95 ألف مركبة، وهي الملفات التي تخضع حالياً للتدقيق والمعالجة.
وخلص المسؤول الحكومي إلى أن الرهان على العنصر البشري والتمويلات الضخمة يهدف إلى إحداث تغيير جذري في واقع التعليم، مع الإقرار بأن نجاح هذه الورش الكبرى يظل مرتبطاً بمدى انعكاسها الإيجابي على جودة التحصيل الدراسي داخل الفصول.








التعليقات
0 تعليق