شهدت المحكمة الابتدائية بمدينة وزان منعطفاً قضائياً بارزاً، حينما أصدرت حكماً بتاريخ 5 فبراير 2026 يقضي بإسقاط الدعوى العمومية في قضية شيك بدون رصيد، معتمدة في ذلك على مقتضيات القانون رقم 71.24 المعدل لمدونة التجارة الذي دخل حيز التنفيذ في 29 يناير 2026.
واستندت الهيئة القضائية في قرارها إلى مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم، حيث قررت سريان التعديلات الجديدة بأثر رجعي على ملف كان معروضاً أمامها قبل دخول القانون حيز التنفيذ. وقد مكن هذا الإجراء المتهم من إنهاء المتابعة القضائية بعد قيامه بتسوية وضعيته المالية عبر أداء قيمة الشيك البالغة 11 ألف درهم، بالإضافة إلى غرامة مالية رمزية قدرها 2 في المائة.
ويأتي هذا الحكم ليضع حداً للصرامة التي ميزت القانون السابق، والذي كان يفرض عقوبات حبسية تتراوح بين سنة وخمس سنوات، مع غرامات مالية مشددة تصل إلى 25 في المائة من قيمة الشيك، دون أن يؤثر الأداء اللاحق على المسار الزجري للقضية. في حين أحدثت المادة 325 من التعديل الجديد تغييراً جوهرياً بجعل الأداء المالي كافياً لإسقاط المتابعة والعقوبة السجنية.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفصل السادس من القانون الجنائي يفرض استبدال النص القديم بآخر أكثر ملاءمة للمتهم طالما لم يكتسب الحكم قوة الشيء المقضي به. واعتبرت أن المقارنة بين التشريعين تظهر تفوق النص الجديد في تخفيف المركز القانوني للمتهم، حيث انتقلت المقاربة من الطابع الزجري المشدد إلى المنطق التصالحي المالي.
وخلصت المحكمة في حكمها الحضوري والابتدائي إلى التصريح بسقوط الدعوى العمومية نتيجة للأداء، مع تحميل الخزينة العامة للمملكة مصاريف القضية، في خطوة تعكس التوجه الجديد للمشرع المغربي نحو تقليص العقوبات السالبة للحرية في النزاعات التجارية المرتبطة بالشيكات.








التعليقات
0 تعليق