أطلق وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تحذيرات بشأن حجم الديون المتعثرة في المغرب، مقدراً قيمتها بحوالي 100 مليار درهم، وذلك استناداً إلى معطيات تقرير مشترك يتم إعداده حالياً بالتعاون مع بنك المغرب. وأكد الوزير أن هذا الرقم الضخم يمثل عائقاً جوهرياً أمام جهود التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في البلاد.
وخلال مداخلته بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم مهنة الخبراء القضائيين، شدد وهبي على أن هذه السيولة المالية الضائعة كان بالإمكان استثمارها في مشاريع تنموية كبرى، بل إنها قادرة على تمويل تظاهرات دولية بحجم كأس العالم. وأشار المتحدث إلى أن حالة من الترقب تسود أوساط البنوك وشركات التأمين نتيجة تعقد هذا الملف، مطالباً بحصر مسطرة الخبرة في مرحلتين فقط لضمان سرعة صدور الأحكام النهائية.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن غياب الضبط في الخبرات القضائية وتعددها يفتح الباب أمام ثغرات قانونية قد تُستغل في الاحتيال، خاصة عند صدور تقارير متضاربة حول الملفات نفسها أو العقارات ذاتها. وأوضح أن هذا التضارب يؤثر بشكل مباشر على عمليات التمويل والتعويض، مما يضع المؤسسات المالية وشركات التأمين في مواجهة صعوبات كبيرة، لا سيما مع استمرار النزاعات لسنوات طويلة دون حسم.
واختتم وهبي تصريحاته بالتنبيه إلى أن القصور في النظام الحالي يكمن في عدم التمييز بين الملفات البسيطة وتلك المعقدة ذات الأهمية المالية، مما يفاقم الضغط على مساطر التقاضي. كما انتقد تباين التقييمات المالية لنفس الأصول، معتبراً أن هذا الوضع يزعزع الثقة ويؤثر سلباً على العلاقة بين المؤسسات المالية وزبنائها.








التعليقات
0 تعليق