شرعت السلطات التنفيذية في المملكة المغربية في اتخاذ تدابير احترازية استباقية، تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني من ارتدادات التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، لا سيما تلك التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وتجسيداً لهذا التوجه، جرى تشكيل لجنة وزارية متخصصة تضطلع بمهمة الرصد الدقيق للمتغيرات الدولية، مع تقييم انعكاساتها المحتملة على استقرار التوازنات المالية العامة، وضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين من أي هزات مفاجئة.
وفي هذا الصدد، عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الإثنين، جلسة العمل الأولى لهذه اللجنة، حيث انصبت النقاشات على تحليل مختلف السيناريوهات الاقتصادية المحتملة، ووضع خطط استباقية لمواجهة أي اضطرابات قد تفرزها الأوضاع الراهنة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية اليقظة التي تنهجها الرباط في ظل حالة عدم اليقين التي تخيم على الأسواق الدولية، خاصة فيما يهم تقلبات أسعار الطاقة والمواد الأولية، مما يستوجب تدبيراً دقيقاً للمخاطر وتأميناً للمسار الاقتصادي للمملكة.








التعليقات
0 تعليق