كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن استراتيجية حكومية طموحة تهدف إلى تخصيص غلاف مالي يتجاوز 350 مليار درهم على مدى خمس سنوات، وذلك في إطار التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027. وأكد المسؤول الحكومي أن هذه الموارد المالية الكبرى ستوجه بالأساس إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتطوير جودة الخدمات الاجتماعية الأساسية.
وجاء هذا التصريح خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، يوم السبت 14 نونبر 2026، خصصت للرد على تساؤلات الفرق البرلمانية والنواب غير المنتسبين. وأوضح لقجع أن الحكومة تضع البعد الاجتماعي في قلب سياساتها العمومية، سعياً منها لإحداث توازن فعلي بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاحتياجات المعيشية اليومية للأسر المغربية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة باشرت بالفعل خطوات عملية، حيث تم تخصيص 62 مليار درهم للشق الاجتماعي خلال السنة الأولى من ولايتها الحالية. وشدد لقجع على أن بناء الدولة الاجتماعية لا يمكن أن يظل حبيس الشعارات، بل يتطلب تعبئة حقيقية للموارد المالية وتنزيل إجراءات ملموسة تساهم في معالجة الاختلالات السابقة.
وفي معرض حديثه عن السياق العام، لفت لقجع إلى أن هذه الالتزامات المالية تأتي في ظرفية دولية تتسم بالتقلبات الاقتصادية وعدم اليقين الجيوسياسي. ومع ذلك، اعتبر الوزير أن اختيار الحكومة يظل ثابتاً في جعل المواطن محوراً أساسياً للسياسات العمومية، مع الحرص على ضمان استدامة البرامج الاجتماعية رغم التحديات المالية العالمية.
وخلص المسؤول الحكومي إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يعد أداة محورية لترجمة هذه التوجهات إلى واقع ملموس، مشدداً على أهمية الربط بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية. وأكد أن الهدف النهائي هو ضمان استفادة مختلف الفئات والمناطق من ثمار التنمية، مع التركيز على فعالية توجيه الإنفاق العمومي نحو الأولويات الأكثر إلحاحاً.








التعليقات
0 تعليق