كشف عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن أرقام صادمة تتعلق بالتبعات الاقتصادية للتوترات العسكرية الأخيرة في المنطقة. وأكد المسؤول الأممي، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الأردنية عمان، أن شهراً واحداً من النزاع تسبب في خسائر قدرت بنحو 186 مليار دولار، مشدداً على أن كل يوم إضافي من العمليات العسكرية يفاقم الأعباء الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
وتشير التقديرات الأممية إلى حدوث انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي لدول الشرق الأوسط بنسبة تصل إلى 6%، وهي خسائر مباشرة وغير مباشرة مرشحة للارتفاع لتتجاوز 190 مليار دولار في حال استمرار وتيرة التصعيد الحالية. وحذر الدردري من أن التداعيات المترتبة على هذه الأزمة ستكون أكثر تعقيداً على المدى المتوسط والبعيد.
وتتصدر دول الخليج العربي قائمة المتضررين بحجم خسائر قد يناهز 168 مليار دولار، وذلك نظراً للارتباط الوثيق لاقتصاداتها بقطاعات الطاقة والأسواق العالمية. وبالموازاة، تواجه منطقة الشام تبعات قاسية تقدر بنحو 30 مليار دولار، نتيجة تعطل سلاسل الإمداد وتراجع وتيرة النشاط الاقتصادي وتصاعد المخاطر الجيوسياسية.
وعلى الصعيد الاجتماعي، حذر التقرير من تداعيات إنسانية مقلقة، حيث توقع فقدان قرابة 3.7 مليون فرصة عمل، مع احتمال انزلاق نحو 4 ملايين شخص إضافي تحت خط الفقر. وأرجع المسؤول هذه الهشاشة إلى الاعتماد المفرط على الموارد النفطية والتحويلات المالية الخارجية، وضعف تنويع مصادر الدخل في العديد من الدول.
كما سلط المسؤول الأممي الضوء على حساسية ممرات الطاقة، وفي مقدمتها مضيق هرمز، الذي شهد تراجعاً ملحوظاً في حركة الملاحة البحرية، مما يثير مخاوف جدية بشأن استقرار أسواق النفط والغاز العالمية. واختتم الدردري تصريحاته بدعوة دول المنطقة إلى ضرورة مراجعة نماذجها التنموية وتبني استراتيجيات اقتصادية أكثر تنوعاً واستدامة للحد من مخاطر الاعتماد على الموارد الطاقية والممرات الاستراتيجية.








التعليقات
0 تعليق