أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية في مراكش، يوم أمس الاثنين، جلسة محاكمة ثلاثة أشخاص يتقدمهم صاحب وكالة أسفار ومسيرها وموظف، على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على مواطنين كانوا يطمحون لأداء مناسك العمرة في شهر رمضان.
وجاء هذا الإرجاء استجابةً لملتمس تقدم به دفاع المتهمين، والذي طالب بمنحه مهلة كافية لإعداد الدفاع والاطلاع على حيثيات الملف، حيث حددت المحكمة الأسبوع القادم موعداً لاستئناف جلسات المحاكمة بعد أن استوفى الملف شروطه الإجرائية.
وتفجرت القضية إثر تلقي المصالح الأمنية شكايات رسمية من ضحايا أكدوا فيها تعرضهم لعمليات احتيال، بعدما دفعوا مبالغ مالية ضخمة مقابل خدمات تنظيم رحلات العمرة، ليتفاجؤوا في نهاية المطاف بعدم التزام الوكالة بالوعود التي قطعتها لهم، مما اضطرهم لطلب تدخل العدالة.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية قد فتحت بحثاً دقيقاً في هذه النازلة تحت إشراف النيابة العامة، أفضى إلى توقيف المشتبه فيهم وتقديمهم أمام القضاء في حالة اعتقال، حيث يواجهون تهماً ثقيلة تشمل النصب وخيانة الأمانة والإخلال ببنود العقود المبرمة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المبالغ المالية التي كانت موضوع عمليات النصب تقدر بنحو 380 مليون سنتيم، في حين سلطت هذه الواقعة الضوء مجدداً على ضرورة تشديد الرقابة على قطاع وكالات الأسفار، وضبط المعاملات المتعلقة بتنظيم الرحلات الدينية لضمان حقوق المواطنين.








التعليقات
0 تعليق