أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن نتائج ملموسة لنظام التخفيض التلقائي للعقوبات الذي أقرته التعديلات الأخيرة على قانون المسطرة الجنائية، حيث مكنت هذه الآلية من شمول 88 في المائة من مجموع نزلاء المؤسسات السجنية خلال مرحلة تجريبية أولى.
وكشف الوزير أن هذه العملية، التي جرى تفعيلها في الفترة الممتدة ما بين 29 يناير و15 مارس 2026، قد استفاد منها 88 ألفاً و229 سجيناً، مما أدى إلى مغادرة 8947 معتقلاً أسوار السجون بشكل فوري، في مسعى يهدف إلى الحد من ظاهرة الاكتظاظ وتعزيز فرص الإدماج الاجتماعي.
تعتمد هذه المبادرة على منح تخفيضات محددة في مدد العقوبات، حيث يتم خصم خمسة أيام عن كل شهر بالنسبة للأحكام القصيرة، بينما تصل التخفيضات لعام أو أكثر في العقوبات الطويلة، مع تخصيص حوافز إضافية للملتزمين ببرامج التأهيل والتكوين المهني.
وتتولى لجان متخصصة تضم أطراً طبية واجتماعية وإدارية داخل السجون مهمة تدبير هذا الإجراء، مع ضمان حق النزلاء في الطعن أمام هيئات قضائية مختصة لضمان الشفافية والالتزام التام بالضوابط القانونية المرعية.
يتم تنفيذ هذا الورش الإصلاحي بتنسيق مشترك بين وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، بالإضافة إلى المندوبية العامة لإدارة السجون، مع التخطيط لإطلاق منصة رقمية متطورة لتسهيل تدبير هذه المساطر وتحديث السياسة الجنائية.
يؤشر هذا التوجه على تحول جوهري في فلسفة العقوبة بالمملكة، عبر الانتقال من المقاربات الزجرية المحضة إلى تبني نهج إصلاحي تحفيزي يربط بين سلوك السجين داخل المؤسسة وبين تخفيف عقوبته، تيسيراً لعملية إعادة إدماجه لاحقاً في النسيج المجتمعي.








التعليقات
0 تعليق