سجلت وضعية الاستثمار الدولي للمملكة المغربية تراجعاً طفيفاً خلال الشهور الأخيرة من سنة 2025، حيث صعد صافي العجز إلى مستوى 764 مليار درهم، مقارنة بـ 759 مليار درهم المسجلة في الربع الثالث من العام ذاته، وهو ما يترجم توسعاً في حجم الالتزامات المالية للمغرب تجاه الشركاء الخارجيين.
وتشير المعطيات الصادرة عن مكتب الصرف إلى أن هذا التباين ناتج عن نمو الالتزامات الخارجية بوتيرة تفوقت على نمو الأصول؛ إذ زادت الالتزامات بـ 17 مليار درهم، بينما اقتصر نمو الأصول على 12 مليار درهم فقط. ويشير مصطلح وضع الاستثمار الدولي إلى الفجوة بين الأصول المالية التي يحوزها المغرب في الخارج والالتزامات المترتبة عليه تجاه العالم.
وعزت المؤسسة هذا التغير إلى تنامي فئة الاستثمارات الأخرى التي تشمل القروض والتسهيلات الائتمانية، مع استمرار صعود الاستثمارات المباشرة، في حين شهدت استثمارات المحفظة، المتمثلة في الأسهم والسندات، انخفاضاً أثر على التوازن العام للوضعية الخارجية.
في المقابل، شهدت الأصول المغربية بالخارج تحسناً مدعوماً بتعزيز احتياطيات العملة الصعبة وتوسع الاستثمارات المباشرة المغربية بالخارج، إلا أن هذا الأداء الإيجابي ظل محدوداً بفعل تراجع الاستثمارات المالية ذات الأمد القصير.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار الضغوط على التوازنات الخارجية للمغرب في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي، مما يضع أمام صناع القرار تحديات هيكلية تتعلق بتحفيز الاستثمارات المنتجة والتحكم في المديونية الخارجية لتعزيز الاستقرار المالي في المرحلة المقبلة.








التعليقات
0 تعليق