إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مجتمع

وزارة العدل المغربية تعتزم تعميم نظام التغذية ليشمل المتقاضين داخل ردهات المحاكم

نُشر في

تعتزم وزارة العدل توسيع نطاق نظام التغذية ليشمل الأشخاص الذين يتم تقديمهم أمام هيئات الحكم وقضاء التحقيق والنيابة العامة، وذلك في إطار استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز البعد الإنساني داخل المنظومة القضائية.

وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا التصور يأتي تكريساً لالتزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان، وضماناً لكرامة الأفراد خلال فترات تواجدهم تحت تدابير الحراسة أو الاعتقال، بما يكفل سلامتهم الجسدية والنفسية.

ويأتي هذا التوجه استكمالاً للمسار الذي دشنه المغرب منذ سنة 2019 عبر القانون رقم 89.18، الذي نقل مسؤولية تغذية الموقوفين تحت الحراسة النظرية إلى عاتق الدولة، بعد أن كانت هذه المهمة تفتقر إلى التأطير القانوني وتعتمد على مبادرات عائلية محدودة.

وتخضع عملية التغذية الحالية لمعايير دقيقة تضمن تقديم ثلاث وجبات متوازنة يومياً، مع مراعاة الاحتياجات الصحية والخصوصيات الدينية للمستفيدين، وسط مراقبة مستمرة من السلطات القضائية والأمنية لضمان جودة الخدمات.

وأشار وزير العدل إلى أن المشروع الجديد يسعى إلى معالجة الفراغ المتعلق بغياب التغذية أثناء فترات تواجد الموقوفين داخل المحاكم، مؤكداً أن تنفيذ المبادرات السابقة تم دون رصد اختلالات تذكر، مما يشجع على تعميم التجربة لتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.