في مؤشر يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها طهران، لجأت السفارة الإيرانية في كابل إلى فتح باب التبرعات المالية من المواطنين الأفغان، موجهة إياهم لإيداع مساهماتهم في حسابات تابعة لجمعية الهلال الأحمر الإيراني.
وتواجه إيران ضغوطاً مالية خانقة تزامنت مع توترات عسكرية إقليمية، أدت إلى تعثر صرف أجور موظفي القطاع العام، في وقت تُستثنى فيه المؤسسات التابعة للحرس الثوري من هذه التأخيرات، وفقاً لتقارير إعلامية دولية. كما ربطت تحليلات صادرة عن صحيفة نيويورك تايمز بين هذا التراجع الاقتصادي واستمرار العقوبات الدولية.
وفي سياق متصل، أثار رصد عناصر من ميليشيا “فاطميون” الأفغانية في شوارع طهران تساؤلات حول اعتماد إيران على شبكاتها الإقليمية لتجاوز أزماتها، وهو ما يتقاطع مع تحذيرات صندوق النقد الدولي من هشاشة الوضع المالي الإيراني في ظل تراجع صادرات النفط.
وتبرز هذه الخطوة تناقضاً لافتاً في السياسة الإيرانية، لا سيما أنها تأتي عقب حملات ترحيل قسري واسعة النطاق استهدفت اللاجئين الأفغان، وهي الممارسات التي انتقدتها منظمات حقوقية دولية، بما فيها هيومن رايتس ووتش، واعتبرتها من أكبر عمليات الترحيل في الآونة الأخيرة.
من جهتها، تشير تقديرات معهد بروكينغز إلى أن الضغوط الاقتصادية الحالية باتت تشكل أداة استراتيجية لاستنزاف القدرات الإيرانية، في ظل غياب حسم عسكري سريع، مما يجعل الاقتصاد عنصراً محورياً في المواجهة التي تخوضها البلاد على مختلف الأصعدة.








التعليقات
0 تعليق