أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، صباح اليوم الأربعاء، بتمديد فترة وضع عدد من المشتبه فيهم رهن الحراسة النظرية، وذلك في إطار التحقيقات الجارية حول شبكة متخصصة في تزوير الفواتير وتأسيس شركات لا وجود لها على أرض الواقع. ويأتي على رأس الموقوفين في هذا الملف رئيس المجلس الإقليمي لتازة.
وتكثف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أبحاثها لكشف كافة الامتدادات المرتبطة بهذه الشبكة، التي يُشتبه في تورطها في أنشطة إجرامية تشمل التزوير واستعماله، وتوظيف كيانات تجارية صورية لتمرير معاملات مالية تحوم حولها شبهات قانونية.
وبلغ إجمالي الموقوفين في هذه القضية 11 شخصاً، بعد أن كان نطاق البحث في البداية محصوراً في المسؤول الإقليمي وشقيقيه، قبل أن تقود التحريات إلى توسيع دائرة الاشتباه لتشمل أطرافاً أخرى يُعتقد أنها جزء من هذا المخطط.
ويخضع الموقوفون حالياً لجلسات استنطاق دقيقة تحت إشراف النيابة العامة، ومن المرتقب أن يتم تقديمهم أمام القضاء يوم غد الخميس للبت في المنسوب إليهم، في وقت ترجح فيه التحقيقات الأولية وجود شبكة معقدة تعتمد على وثائق مزورة للتهرب الضريبي والتلاعب المالي.
وتأتي هذه التحركات القضائية والأمنية في سياق الحملة الوطنية الرامية إلى محاربة الجرائم المالية، وتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والتجارية بالمملكة.








التعليقات
0 تعليق