دشنت الرباط وبروكسل، يوم الأربعاء، مرحلة جديدة من التعاون الثنائي عبر إطلاق مبادرة “الحوار الرقمي”، وهي خطوة استراتيجية تروم توطيد الشراكة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، مع التركيز بشكل خاص على الذكاء الاصطناعي وتطوير البنى التحتية الرقمية.
وأوضحت المفوضية الأوروبية في بلاغ صادر عنها، أن هذه المبادرة تهدف إلى استغلال الطاقات الكامنة في الحلول الرقمية والبيانات، سعياً لإرساء اقتصاد رقمي متطور يدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كلا الجانبين.
وتشمل مجالات التعاون المفتوحة بموجب هذا الحوار، دعم الشركات الناشئة، وتأمين البنى التحتية، وتطوير أنظمة رقمية متكاملة، فضلاً عن العمل على ضمان التشغيل البيني بين الخدمات العمومية والمحافظ الرقمية المغربية والأوروبية.
وفي إطار تعزيز البحث العلمي، اتفق الطرفان على ربط معاهد الذكاء الاصطناعي المغربية بنظيراتها الأوروبية، بما فيها “مصانع الذكاء الاصطناعي”، بهدف تكثيف تبادل الخبرات وتسريع وتيرة الابتكار التقني.
كما تم توقيع ترتيب إداري يخص النظم البيئية للذكاء الاصطناعي، انطلقت إجراءاته الأولى عبر اتفاقية تعاون بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، التي تتوفر على واحد من أقوى الحواسيب الفائقة في القارة الإفريقية، وأربعة مراكز أوروبية للحوسبة الفائقة، مما يعزز تموقع المغرب كقطب إقليمي رائد.
ويستند هذا التعاون إلى مشاريع استراتيجية قائمة، مثل ربط نظام الكابلات البحرية “ميدوزا” بمدينة الناظور، ومواكبة تنفيذ استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” الهادفة إلى تحديث الإدارة وتعميم الخدمات الرقمية، وذلك تماشياً مع “ميثاق المتوسط” الذي يجمع الاتحاد الأوروبي بدول جنوب المتوسط.
وفي تعليقها على هذه الخطوة، وصفت هينا فيركونين، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، الحوار الرقمي بأنه محطة مفصلية ستنعكس إيجاباً على المؤسسات البحثية والشركات، بينما أكدت الوزيرة أمل الفلاح السغروشني أن المبادرة تعكس عمق الثقة المتبادلة وتفتح آفاقاً لبناء منظومة رقمية مبتكرة.
ويعكس هذا التوجه رغبة مشتركة لدى المغرب والاتحاد الأوروبي في مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتعزيز السيادة الرقمية، بما يضمن للمملكة موقعاً متقدماً على خارطة الاقتصاد الرقمي الدولي.








التعليقات
0 تعليق