شكل توقيع اتفاقية شراكة بين المرصد الوطني لحقوق الطفل ومنظمة اليونسكو خطوة جديدة لدعم الحق في التمدرس بالمملكة، عبر إطلاق مشروع نوعي يحمل اسم “التقييم من أجل التحول في الحق في التعليم بالمغرب”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مواكبة مسار الإصلاحات التربوية الجارية، حيث يهدف المشروع إلى رصد وتحليل السياسات العمومية المعتمدة وقياس مدى انعكاسها على جودة التعليم وضمان إنصاف الأطفال في ولوجهم للمؤسسات التعليمية، إلى جانب تطوير الكفاءات الوطنية في التخطيط الاستراتيجي التربوي.
وتسعى الأطراف الموقعة إلى بلورة خارطة طريق دقيقة تضع حقوق الطفل في صلب العملية التعليمية، مع التركيز على معالجة التفاوتات الاجتماعية والمجالية التي تعيق تحقيق العدالة التعليمية، وضمان ظروف تمدرس ملائمة لجميع المتعلمين.
كما يراهن هذا التعاون على إدراج المقاربة الحقوقية ضمن مسارات الإصلاح، وذلك عبر توظيف آليات تقييم متطورة وتبادل التجارب والخبرات بين الخبراء الوطنيين والدوليين، بهدف الرفع من مستوى الحكامة وفعالية البرامج التعليمية.
ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تعزيز جهود المملكة الرامية إلى تجاوز تحديات جودة التعلم والحد من ظاهرة الهدر المدرسي، من خلال السعي نحو جعل المدرسة فضاءً يكرس كرامة الطفل ويؤسس لمستقبل تعليمي أكثر استدامة وإنصافاً.








التعليقات
0 تعليق