تخضع ثلاث شركات متخصصة في الاستيراد والتصدير لتحقيقات مكثفة من قبل المصالح المركزية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك على خلفية رصد معطيات أولية تشير إلى وجود معاملات تجارية تحوم حولها شبهات غسل الأموال.
وقد رصدت فرق المراقبة الجهوية في كل من طنجة والدار البيضاء وأكادير تضخيماً غير مبرر في فواتير البضائع المصرح بها، حيث تبين أن الأسعار المعلنة تفوق قيمتها السوقية الحقيقية بنسبة تزيد عن 30 في المائة، وهو ما دفع المحققين إلى الاشتباه في استخدام هذه العمليات كواجهة لتمرير مبالغ مالية مشبوهة.
وتجري هذه الأبحاث بتنسيق وثيق مع سلطات مالية وأمنية في كل من إسبانيا وفرنسا وبلجيكا، في ظل مؤشرات تفيد بوجود صلات محتملة بين الشركات المستهدفة وشبكات دولية تنشط في الاتجار بالمخدرات، وهي ملفات تحظى حالياً بتدقيق دولي واسع.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن قيمة المعاملات المريبة قد تجاوزت 930 مليون درهم، مع تسجيل هوامش ربح غير منطقية لا تتوافق مع المعايير المعتادة في قطاع التجارة الخارجية، مما يعزز فرضية استغلال قنوات الاستيراد والتصدير القانونية لتبييض عوائد غير مشروعة.
ومن المتوقع أن تكشف التحقيقات الجارية عن أبعاد إضافية لهذه القضية، خاصة مع تزايد الاعتماد على التلاعب بالفواتير كأداة للجريمة المنظمة، وسط مساعٍ حثيثة من الأجهزة الرقابية لتعزيز التعاون الدولي وتقييد حركة الأموال غير المشروعة عبر الحدود.








التعليقات
0 تعليق