قررت الهيئة الوطنية للعدول الدخول في إضراب مفتوح عن العمل ابتداء من 13 أبريل المقبل، وذلك في تصعيد ميداني جديد يأتي تتويجاً لسلسلة من الاحتجاجات والوقفات التي خاضها المهنيون سابقاً للضغط من أجل تعديل مشروع القانون المنظم لمهنتهم.
تأتي هذه الخطوة لتعمق الفجوة بين العدول ووزارة العدل، حيث يرى المحتجون أن المشروع الحالي يحمل في طياته ما وصفوه بـ”مخطط تصفوي” يثقل كاهلهم بالتزامات مالية إضافية، ويفرض قيوداً صارمة تتعلق بالرقابة والتفتيش والتدابير التأديبية، معتبرين أن أمنهم المهني يشكل حجر الزاوية لتحقيق الأمن القانوني والقضائي للمواطنين.
وتتجاوز مطالب المهنيين حدود التعديلات الجزئية، لتشمل رؤية شاملة لتحديث القطاع، تتضمن اعتماد رقمنة متكاملة لتسريع الخدمات، وإعادة النظر في تسمية المهنة، إضافة إلى المطالبة بتمكينهم من “حق الإيداع” الذي يعتبرونه جوهرياً لتحقيق التوازن في منظومة التوثيق، عبر إحداث حساب مهني موحد تحت إشراف الهيئة لضمان شفافية أموال المرتفقين.
وفي الوقت الذي تصر فيه وزارة العدل على تبنيها نهجاً تشاركياً في الحوار مع الهيئة الوطنية للعدول، يرفض الأخيرون هذه المقاربة، مؤكدين أن الصيغة الحالية للمشروع تجاهلت مخرجات الحوار ولم تأخذ بمقترحاتهم بعين الاعتبار، وهو ما أدى إلى نشوب خلاف حول استقلالية المهنة وموقعها ضمن منظومة العدالة.
ويشكل غياب ديباجة قانونية تبرز البعد التاريخي للمهنة، وتغيير مسمى “التوثيق العدلي” إلى “مهنة العدول”، نقاط توتر إضافية؛ حيث يتمسك العدول بمصطلحاتهم التقليدية لضمان المساواة مع باقي المهن التوثيقية، بينما يبرر وزير العدل التسمية بكون التوثيق يرتبط بطبيعة العقد الذي لا يكتسب صفته الرسمية إلا بتأشيرة القاضي، وليس بالأشخاص.
كما تثير المقتضيات المتعلقة بالرقابة والتفتيش جدلاً واسعاً، خاصة تلك التي تمنح القاضي المكلف بالتوثيق والوكيل العام للملك صلاحيات واسعة في التفتيش الدوري وتوقيف العدول في حالات الإخلال المهني، وهي تدابير يرى فيها المهنيون تهديداً لاستقلاليتهم، مما يضع مستقبل المهنة على صفيح ساخن في انتظار ما ستؤول إليه الأيام القادمة.








التعليقات
0 تعليق