تتجه المؤسسات الأوروبية نحو إقرار إجراء تنظيمي جديد من شأنه تغيير قواعد السفر الجوي الاقتصادي، عبر فرض مجانية حمل حقائب اليد داخل مقصورة الطائرة، وهو القرار الذي يترقب تأثيره ملايين المسافرين، بمن فيهم الجالية المغربية التي تعتمد بشكل مكثف على رحلات الطيران منخفض التكلفة.
وتعكف المفوضية الأوروبية بالتعاون مع البرلمان الأوروبي على صياغة مشروع قرار يرمي إلى توحيد معايير الأمتعة المحمولة، وذلك لوضع حد لتباين السياسات المتبعة من قبل شركات الطيران مثل “ريان إير” و”إيزي جيت”، والتي تفرض حالياً رسوماً إضافية متفاوتة على المسافرين.
يأتي هذا التحرك استجابة لشكاوى متكررة من الزبناء حول غياب الشفافية في تسعير التذاكر، حيث يواجه المسافرون تكاليف إضافية غير متوقعة تظهر عند إتمام الحجز أو قبل الصعود للطائرة، مما يجعل السعر المعلن في البداية مضللاً.
ويتضمن المقترح الأوروبي إلزام الشركات بالسماح لكل مسافر بحمل حقيبتين داخل المقصورة، إحداهما صغيرة والأخرى للأمتعة اليدوية، دون أي تكلفة إضافية، معتبرة أن هذه الحقائب تعد مكوناً أساسياً في خدمة النقل الجوي وليست خدمة اختيارية.
وفي حال دخول هذا القرار حيز التنفيذ، فمن المتوقع أن يغير تجربة السفر بشكل جذري، خاصة للمغاربة المقيمين في الخارج الذين يتنقلون باستمرار بين أوروبا والمغرب، كما يهدف الإجراء إلى تعزيز حماية المستهلك وضمان العدالة في التعامل التجاري بين الشركات والمسافرين.
من جانبها، تبدي شركات الطيران منخفضة التكلفة تحفظاً كبيراً تجاه هذه الخطوة، مؤكدة أن رسوم الأمتعة تشكل ركيزة أساسية في نموذجها الاقتصادي ومصدراً حيوياً لمداخيلها، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول كيفية تكيف هذه الشركات مع القواعد التنظيمية الجديدة.
ويعتبر مراقبون أن هذا التوجه يندرج ضمن استراتيجية الاتحاد الأوروبي لتعزيز معايير النقل الجوي، حيث يظل الرهان معلقاً على إيجاد توازن دقيق بين حماية حقوق المسافرين والحفاظ على استمرارية نموذج النقل الاقتصادي في ظل سوق شديدة التنافسية.








التعليقات
0 تعليق