تسود حالة من الترقب والقلق داخل أروقة قصر المرادية ووزارة الخارجية الجزائرية، تزامناً مع اقتراب مواعيد مفصلية في أجندة مجلس الأمن الدولي خلال شهر أبريل. وتشير المعطيات المتداولة إلى وجود تحركات دبلوماسية مكثفة يقودها الوزير أحمد عطاف، الذي يطرق أبواب عواصم دولية كبرى، في مسعى لاستجداء الدعم وتجنب سيناريوهات سياسية توصف بالصعبة بالنسبة للنظام الجزائري.
وتشير تقارير إعلامية، من بينها ما نشرته مجلة “جون أفريك”، إلى أن القلق الجزائري ينبع من التطورات المرتقبة في ملف الصحراء المغربية داخل الأمم المتحدة. وتتجه الأنظار نحو جلسات أبريل التي قد تشكل منعطفاً حاسماً، خاصة في ظل الدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي التي يقدمها المغرب كحل واقعي ونهائي للنزاع، وهو ما يضع الطرح الجزائري في موقف دفاعي.
ويترقب المجتمع الدولي تقارير ميدانية هامة من بعثة “المينورسو”، حيث يتوقع أن يقدم رئيس البعثة، ألكسندر إيفانكو، إحاطة حول الوضع الميداني في 30 أبريل، تليها إحاطة المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، في 24 من الشهر نفسه. وتتحدث التسريبات عن مخاوف جزائرية من أن تتضمن هذه التقارير معطيات تكشف عن واقع ميداني جديد لا يخدم الأطروحات التي تتبناها الجزائر منذ عقود.
وفي هذا السياق، يفسر مراقبون التحركات الجزائرية نحو دول مثل كندا، رغم أنها ليست عضواً في مجلس الأمن، بأنها محاولة لتوظيف دورها كدولة مانحة لبعثة المينورسو للتأثير على النقاشات الجارية. وتأتي هذه الخطوة في وقت يرى فيه محللون أن الدبلوماسية الجزائرية باتت تبحث عن أي منفذ للتأثير، بعد أن ترسخت قناعة لدى القوى الدولية بضرورة إيجاد حل سياسي واقعي وعملي، وهو ما عززه القرار الأممي الصادر في 31 أكتوبر 2025.
وعلى الجانب الآخر، يواصل المغرب تعزيز موقعه الدبلوماسي بفضل تراكمات ميدانية وسياسية، جعلت من مبادرته للحكم الذاتي محوراً للنقاش الدولي. وبينما تراهن الجزائر على محاولات عرقلة أي تعديل في ولاية البعثة الأممية، تؤكد التوازنات الجيوسياسية الحالية أن قواعد اللعبة قد تغيرت، وأن المجتمع الدولي بات يميل إلى دعم الاستقرار الإقليمي عبر حلول تنهي حالة الجمود التي طبعت هذا الملف لسنوات طويلة.








التعليقات
0 تعليق