في خطوة تهدف إلى تحديث الإدارة العمومية وتجاوز بطء المساطر التقليدية، كشفت وزارتا الداخلية والاقتصاد والمالية عن إطلاق منصة رقمية متطورة لتبسيط إجراءات بيع العقارات، تضمن استصدار الوثائق المطلوبة في غضون يومين فقط بعد أن كانت العملية تستغرق أسابيع طويلة.
تعتمد هذه الآلية الجديدة على رقمنة مسطرة الحصول على شهادة أداء الضرائب والرسوم العقارية، حيث تتيح منصة المديرية العامة للضرائب للمرتفقين استخراج “ورقة معلومات” فورية بمجرد إدخال رقم المقال الضريبي إذا كانت وضعية العقار الضريبية مستوفاة للشروط، بينما يتم إشعار المعنيين في حال وجود مستحقات لتسويتها إلكترونياً، ليتم بعدها إصدار الوثيقة في أجل لا يتعدى 48 ساعة.
وتتوزع الأدوار في هذه العملية بين البائع والمهنيين من موثقين وعدول، حيث يفرض القانون عليهم التأكد من أداء كافة الضرائب المرتبطة بالعقار قبل توقيع العقد النهائي، وذلك عبر بوابة الخزينة العامة أو تطبيق “Tawtik+”، مع إرفاق الطلب بالوثائق الأساسية كعقد البيع الابتدائي وشهادة الملكية.
وفي سياق التسهيلات المقدمة، أوضحت السلطات أن الشهادة الضريبية ستقتصر فقط على الضرائب المرتبطة بالعقار المعني بالبيع، مما ينهي تعقيدات سابقة كانت تفرض على البائع تسوية ديونه الضريبية الأخرى لإتمام الصفقة، باستثناء الأراضي الحضرية غير المبنية التي ما زالت تتطلب معالجة ورقية ومادية.
ويراهن المتتبعون على أن هذا التحول الرقمي سيساهم بشكل ملموس في تعزيز جاذبية القطاع العقاري وتحسين مناخ الأعمال في المملكة، مما ينعكس إيجاباً على تسريع وتيرة الاستثمارات العقارية في المستقبل القريب.








التعليقات
0 تعليق