لا يزال واقع الممارسة السياسية في المغرب يثير نقاشات واسعة حول مدى قدرة الأحزاب على استيعاب الطاقات الشابة، في ظل استمرار هيمنة وجوه تاريخية على مفاصل القرار داخل المكاتب السياسية والأمانات العامة. هذا الجمود التنظيمي الذي يربطه البعض بالمثل الشعبي “اللي فْراس الشارفة الغولة.. فراس حْديذّان”، يجسد حالة من التمسك بالمواقع التي تعيق تجديد النخب وتحد من مواكبة التطورات المجتمعية والاقتصادية المتسارعة.
وتشير التحليلات إلى أن عجز الأحزاب عن ضخ دماء جديدة قد يضعها في مواجهة مباشرة مع تحولات بنيوية، خاصة مع بروز اتجاهات تسمح بالترشح بعيداً عن قيود التزكية الحزبية التقليدية. هذه الخطوة، رغم ما تثيره من تباين في الآراء، تفتح أفقاً جديداً للشباب لخوض غمار العمل السياسي باستقلالية، مما يهدد هيمنة منطق الولاءات والمصالح الذي طبع مسارات الترشيح لعقود طويلة.
ويرتقب أن يساهم هذا الانفتاح في تحفيز جيل جديد على طرح برامج عملية تتناول قضايا حيوية كالتشغيل والتعليم والصحة، عوضاً عن الخطابات التقليدية التي توصف أحياناً بالخشبية. ومن المتوقع أن يفرض هذا التوجه ضغطاً إيجابياً على الهياكل الحزبية لإعادة النظر في أساليب تدبيرها، والانتقال من الإقصاء إلى اعتماد الكفاءة كمعيار أساسي للارتقاء التنظيمي.
ورغم المخاوف من إمكانية تفتيت المشهد الحزبي أو بروز كيانات جديدة، يظل السؤال الجوهري معلقاً حول مدى جاهزية الأحزاب لاستعادة ثقة الشباب من خلال بيئة سياسية تقوم على الإنصات والحوار. إن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل طاقات الشباب إلى قوة اقتراحية بناءة تسهم في مسار التنمية الوطنية، في إطار الضوابط المؤسساتية والدستورية التي تضمن استقرار البلاد وتمنع الانزلاقات نحو خطابات التطرف أو التوظيف الضيق للهوية.








التعليقات
0 تعليق