تشرع الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الاثنين، في مناقشة مشروع قانون مفصلي يرمي إلى تبسيط الإجراءات القانونية المتعلقة بإعادة القطع الفنية والتحف التي نُهبت خلال فترات التوسع الاستعماري في القرنين التاسع عشر والعشرين إلى دولها الأصلية في إفريقيا.
ويأتي هذا التحرك التشريعي عقب مصادقة مجلس الشيوخ بالإجماع على النص ذاته أواخر شهر يناير الماضي، وهو المشروع الذي تأجل عرضه في مناسبات سابقة، رغم الالتزام الذي قطعه الرئيس إيمانويل ماكرون في خطابه الشهير بالعاصمة البوركينابية واغادوغو سنة 2017.
وتجدر الإشارة إلى أن المطالب باسترجاع التراث الثقافي الإفريقي بدأت منذ حصول دول القارة على استقلالها، وتصاعدت حدتها في السبعينات من القرن الماضي بدعم من منظمة اليونسكو، إلا أن عمليات الاسترداد ظلت محدودة جداً بسبب الطبيعة القانونية الصارمة للمجموعات الفنية المملوكة للدولة في فرنسا، والتي كانت تتطلب مسارات تشريعية معقدة.
وفي هذا السياق، أوضحت وزيرة الثقافة الفرنسية كاترين بيغار أن هذا القانون الإطاري سيمنح فاعلية أكبر لعمليات الاسترداد المستقبلية، حيث سيعوض المسار التشريعي الطويل والمعقد باللجوء إلى المراسيم، مع اعتماد معايير دقيقة وصارمة للتحقق من عدم مشروعية الاستحواذ على هذه القطع.
ويحصر مشروع القانون نطاقه الزمني في الممتلكات التي استولى عليها الجانب الفرنسي في الفترة الممتدة ما بين عامي 1815 و1972، وهي الحقبة التي تبدأ من مطلع الإمبراطورية الاستعمارية الثانية وتنتهي عند دخول معاهدة اليونسكو المتعلقة بالاسترداد حيز التنفيذ ضمن القانون الدولي.








التعليقات
0 تعليق