إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مجتمع

استئنافية مراكش ترفع عقوبة الأستاذ قيلش إلى سبع سنوات سجناً في ملف ماسترات جامعة ابن زهر

نُشر في

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، في وقت متأخر من ليلة الخميس 12 نونبر 2026، قراراً يقضي بتشديد العقوبة الحبسية في حق الأستاذ الجامعي أحمد قيلش، المتابع في قضية التلاعب بمساطر الولوج إلى سلك الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير، لترتفع من أربع سنوات إلى سبع سنوات سجناً نافذاً.

ولم يقتصر قرار الهيئة القضائية على المتهم الرئيسي، بل شمل تعديلات في الأحكام الصادرة بحق متابعين آخرين في الملف ذاته، حيث تم رفع عقوبة أحد المتهمين من أربع إلى خمس سنوات سجناً نافذاً، بينما جرى تشديد عقوبة متهم آخر لتصل إلى سنتين حبساً نافذاً.

وفي خطوة لافتة ضمن أطوار المرحلة الاستئنافية، قررت المحكمة إلغاء حكم البراءة الذي كان قد صدر ابتدائياً لصالح أحد المتابعين، حيث قضت بإدانته بسنتين حبساً نافذاً مع إلزامه بأداء غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.

وكانت غرفة جرائم الأموال الابتدائية قد أصدرت أحكامها في الثالث من أبريل 2026، والتي قضت حينها بإدانة الأستاذ الجامعي أحمد قيلش وزوجته، إلى جانب متهمين آخرين بعقوبات متفاوتة، قبل أن يتم عرض الملف على أنظار الغرفة الاستئنافية التي أعادت النظر في العقوبات الصادرة.

وتدور تفاصيل هذه القضية حول شبهات تورط في تلقي مبالغ مالية مقابل تسهيل عمليات التسجيل في مسالك الماستر، واستغلال النفوذ في تدبير مساطر الانتقاء، وهو الملف الذي أثار جدلاً واسعاً حول شفافية الولوج إلى التكوينات الجامعية العليا وضرورة تكافؤ الفرص بين الطلبة، وضمان مصداقية الشهادات الأكاديمية داخل المؤسسات التعليمية المغربية.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.