طالب محمد بنقدور، رئيس جمعية حماية المستهلك، بضرورة مراجعة نظام الساعة الإضافية المعمول به في المغرب، مشدداً على أن استمرار هذا الوضع يفاقم الصعوبات اليومية للمواطنين ويخلف تداعيات سلبية على استقرارهم النفسي والاجتماعي.
وخلال ندوة احتضنتها مدينة الدار البيضاء يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026، كشف بنقدور عن نتائج استبيان وطني أظهر أن ادعاءات الحكومة بشأن تحقيق وفر طاقي بنسبة 3% لا تعكس الواقع الميداني، حيث أكد 80% من المشاركين في الدراسة أنهم لم يلحظوا أي انخفاض في فواتير استهلاك الطاقة، بل إن فئة منهم رصدت ارتفاعاً في حجم الاستهلاك.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن التكييف البيولوجي مع نظام التوقيت الحالي يمثل تحدياً حقيقياً، إذ أقر 33% من المستجوبين بمعاناتهم من اضطرابات في النوم تمتد لأسبوع كامل بعد كل تغيير، بينما يحتاج 32% منهم إلى فترة تتراوح بين يوم وثلاثة أيام لاستعادة توازنهم الطبيعي.
وعلى صعيد جودة الحياة، كشفت الأرقام أن 69% من المغاربة يلمسون تأثيراً سلبياً مباشراً للتوقيت المعتمد على نمط عيشهم، في حين لا يرى 35% منهم -غالبيتهم من الحرفيين والصناع التقليديين- أي تأثير يذكر، نظراً لمرونة مواقيت عملهم التي لا تتقيد بالزمن الإداري الرسمي.
وفي ظل هذه المعطيات، دعا المشاركون في الندوة إلى التخلي عن نظام التبديل والاعتماد الدائم للتوقيت القانوني (GMT+0)، وهو خيار يفضله 36% من المواطنين لإنهاء حالة الارتباك الناتجة عن التوقيت الحالي، مستشهدين بالنقاش الدائر داخل الاتحاد الأوروبي حول التوجه نحو توقيت موحد طوال العام.
وختم بنقدور مداخلته بالتأكيد على أن تعديل نظام التوقيت تحول إلى مطلب شعبي ملح، داعياً صناع القرار إلى تغليب مصلحة وصحة المواطنين على الحسابات التقنية، وتبني سياسات عمومية تعتمد على تقييمات واقعية تستجيب لانتظارات المجتمع.








التعليقات
0 تعليق