خلصت مراجعة حديثة أجراها مجلس المنافسة، تغطي الفترة ما بين 16 مارس وأول أبريل 2026، إلى خلو السوق الوطنية للمحروقات من أي سلوكيات مخالفة لقوانين المنافسة الشريفة. وأكدت المؤسسة في مذكرتها التحليلية، التي تأتي امتداداً لتقارير سابقة، أن الممارسات المرصودة لا ترقى لمستوى التجاوزات القانونية.
غير أن المجلس لفت الانتباه إلى ظاهرة توحيد الفاعلين في القطاع لتواريخ تعديل الأسعار، بالتزامن مع تقارب نسب هذه التغييرات، وهو ما يراه المجلس عاملاً يعيق مرونة الأسعار ويقلص من سرعة استجابتها للتقلبات المسجلة في الأسواق العالمية. وأرجع التقرير هذا التوجه إلى مخلفات نظام تنظيمي سابق كان يفرض مراجعات دورية مرتين في الشهر، وهو أسلوب يرى المجلس ضرورة تجاوزه في ظل اقتصاد السوق المحرر.
ودعا التقرير الشركات العاملة في القطاع إلى تبني استراتيجيات تسعير تعكس خصوصية كل فاعل، بما في ذلك تكاليف التزود، وحجم المخزون، والسياسات التجارية المستقلة لكل شركة، بعيداً عن التنميط في القرارات. كما شدد المجلس على أهمية مواءمة الممارسات الحالية مع متطلبات السوق التنافسية لضمان توازن أفضل.
وبالنظر إلى الأرقام المسجلة خلال الفترة الممتدة من مطلع مارس إلى مطلع أبريل 2026، كشف التحليل عن تباين في انعكاس الأسعار الدولية على السوق المحلية؛ إذ سجل الغازوال انتقالاً جزئياً للأسعار بفارق سلبي وصل إلى 1.35 درهم للتر، بينما تجاوزت أسعار البنزين تقلبات السوق العالمية محققة فارقاً إيجابياً قدره 0.33 درهم للتر، مما يؤكد استمرار الفوارق في معالجة أسعار المادتين وسط ظروف دولية متسمة بالارتفاع.








التعليقات
0 تعليق