شرعت لجان تفتيش تابعة لوزارة الداخلية في إجراء عمليات تدقيق واسعة النطاق داخل المجالس الجماعية، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز الرقابة المالية وضمان تدبير أمثل للمرافق العمومية المحلية.
تتركز مهام هذه اللجان على مراجعة ملفات كراء الأسواق الأسبوعية، حيث يتم البحث في الشبهات المرتبطة بضعف العائدات المالية مقارنة بالقيمة السوقية الحقيقية لهذه المرافق، فضلاً عن فحص دفاتر التحملات التي يرى متابعون أنها قد صيغت لخدمة مصالح جهات محددة لتعزيز هيمنتها على هذا القطاع.
وكشفت المعطيات الأولية عن وجود اختلالات في مساطر طلبات العروض، وتراكم ديون كبيرة بذمة المكترين دون اتخاذ الجماعات للإجراءات القانونية اللازمة للتحصيل أو لفسخ عقود الاستغلال، مما يضع رؤساء الجماعات أمام مساءلة قانونية حول وجود تواطؤات محتملة تكرس منطق الريع وتستنزف الميزانيات المحلية.
ولا تقتصر عمليات التدقيق على الجوانب المالية فحسب، بل تمتد لتشمل تقييم جودة الخدمات الميدانية، حيث سجلت تقارير غياب الاستثمارات المتفق عليها في البنيات التحتية، كالمجازر ومرافق النظافة والموازين، رغم إلزامية هذه البنود في العقود المبرمة.
وتسعى هذه الخطوة الرقابية إلى تجاوز المقاربات التقليدية، عبر التأسيس لنموذج تدبيري جديد يرتكز على الرقمنة والشفافية، بهدف إنهاء هيمنة لوبيات العقود الاحتكارية التي أعاقت لسنوات تطوير هذا المرفق الاقتصادي والاجتماعي الحيوي.








التعليقات
0 تعليق