باشرت السلطات القضائية بمدينة فاس إجراءات التحقيق الإعدادي في حق 21 شخصاً، على خلفية حادثة انهيار عمارتين سكنيتين خلال شهر دجنبر من سنة 2025، وهي الواقعة التي أسفرت عن وفاة 22 مواطناً وإصابة 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
واستند هذا القرار إلى المعطيات التقنية والتحريات الميدانية التي أثبتت وجود خروقات بنيوية خطيرة، من بينها تشييد طوابق إضافية عشوائية، واستعمال مواد بناء تفتقر للمعايير الجاري بها العمل، علاوة على عمليات بيع غير قانونية لما يعرف بـ”حق الهواء” وتوثيق عقود خارج المساطر الإدارية المعمول بها.
وتتنوع الصكوك الاتهامية الموجهة للمتورطين بين جنايات وجنح ثقيلة، تشمل القتل والجرح غير العمديين، وتلقي وتقديم الرشاوى، بالإضافة إلى تسليم وثائق إدارية وشهادات سكنى لأطراف لا تتوفر فيها الشروط القانونية، وتصريف عقارات بطرق غير مشروعة.
وقرر قاضي التحقيق، في إطار مسار البحث الجاري، إيداع ثمانية من المشتبه فيهم السجن المحلي رهن الاعتقال الاحتياطي، بينما سيتابع بقية المتهمين في حالة سراح، وذلك في انتظار استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات بدقة.
وشدد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس في بلاغه على صرامة النيابة العامة في تطبيق القانون، مؤكداً استمرار متابعة القضية لضمان المحاسبة وتكريس الشفافية في التعامل مع هذه الفاجعة التي خلفت صدمة واسعة في الأوساط المحلية والوطنية.








التعليقات
0 تعليق