تجد مدينة مراكش، التي تعد القاطرة الأساسية للنشاط السياحي في المغرب، نفسها في مواجهة تحديات متزايدة يفرضها تنامي القطاع غير المهيكل، خاصة في المناطق المحيطة بساحة جامع الفنا التاريخية.
وتبرز ملامح هذه الفوضى من خلال الانتشار الواسع للوائح إشهارية تروج لرحلات سياحية تفتقر إلى أي غطاء قانوني أو هوية تجارية واضحة، وهو ما يثير مخاوف جدية حول فعالية الاستراتيجيات المتبعة لحماية القطاع في ظل سعي المملكة للوصول إلى عتبة 26 مليون سائح بحلول عام 2030.
ولا تتوقف التداعيات عند الجانب التنظيمي، بل تتجاوزها إلى ظهور مرشدين سياحيين غير مرخصين، بما في ذلك أجانب، يقدمون معلومات غير موثقة للسياح، الأمر الذي يمس بالهوية الثقافية والتاريخية للمدينة.
ويحذر مهنيون من المنافسة غير الشريفة التي تمارسها أطراف تتهرب من أداء الضرائب والالتزامات الاجتماعية، حيث يتم عرض خدمات بأسعار زهيدة لا تغطي التكاليف الحقيقية، مما يثير تساؤلات حول طبيعة هذه الأنشطة وشبهات تبييض الأموال، إضافة إلى غياب شروط السلامة الضرورية.
وتسببت هذه الممارسات في الإضرار بالمقاولات السياحية الملتزمة قانونياً، كما أدت إلى وقوع حالات نصب واحتيال مست بسمعة السياحة الوطنية، خاصة في رحلات الأسفار الداخلية والعمرة التي تترك السائح دون حماية أو مخاطب قانوني في حال حدوث أي طارئ.
ويرى مراقبون أن تفشي ظاهرة الإرشاد العشوائي يعود إلى اختلالات بنيوية في اقتصاد المدن السياحية، محذرين من أن هيمنة السياحة التي تبحث عن الأرخص على حساب الجودة تستنزف الجهود الأمنية ولا تساهم في التنمية الاقتصادية المرجوة.
ويؤكد فاعلون نقابيون أن غياب برامج التكوين المستمر ونقص مكاتب الإرشاد الرسمية في المواقع الحيوية يساهم في انتشار المعلومات المغلوطة، وهو ما يتطلب تدخلاً حازماً لتقنين القطاع.
ويظل رهان استقطاب 26 مليون سائح مرتبطاً بمدى القدرة على فرض الصرامة القانونية لإنهاء عهد السماسرة، وضمان تقديم خدمات ذات جودة تليق بمكانة المغرب كوجهة عالمية، بعيداً عن الحلول المؤقتة التي كانت تعتمد سابقاً على القطاع غير المهيكل لتوسيع العرض الإيوائي.








التعليقات
0 تعليق