إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مجتمع

القضاء الإسباني يطالب مسنة بإعادة تعويضات مالية تجاوزت 32 ألف يورو

نُشر في

أيدت المحكمة العليا في إقليم كاتالونيا حكماً يقضي باسترداد مبالغ مالية صرفت كمعاش اجتماعي غير مساهم لسيدة تبلغ من العمر 75 عاماً، وذلك على خلفية مخالفتها للضوابط القانونية التي تتيح الاستفادة من هذا الدعم المخصص لذوي الدخل المحدود.

بدأت فصول القضية حينما باشرت السلطات الإسبانية عملية تدقيق في ملف المعنية التي كانت تستفيد من المعاش منذ عام 2013، حيث تبين أن المداخيل المالية لأسرتها قد تجاوزت السقف المسموح به قانونياً. فقد أظهرت التحريات أن دخل ابنتها التي تشاركها السكن قد رفع إجمالي موارد الأسرة إلى ما يزيد عن 73 ألف يورو خلال سنة 2021، وهو ما يتجاوز المعايير المعتمدة لصرف الإعانة.

وعلاوة على ذلك، ارتكز قرار المحكمة على رصد فترات غياب طويلة للمستفيدة عن التراب الإسباني، إذ تشترط القوانين عدم تجاوز الإقامة خارج البلاد لمدة 90 يوماً في السنة. وأثبتت السجلات الرسمية أن السيدة قضت فترات متفرقة بالمغرب بلغت 135 يوماً سنة 2018، و136 يوماً في 2019، و260 يوماً في 2020، إضافة إلى 149 يوماً في 2021.

وفي محاولة منها لتبرير طول مدة إقامتها خارج إسبانيا، أشارت المعنية إلى تداعيات جائحة كورونا وإغلاق الحدود، غير أن هيئة المحكمة رفضت هذه الحجج، مشددة على أن ظروف تلك الفترة لم تكن تمنع العودة بشكل قاطع للمقيمين القانونيين.

بناءً على هذه المعطيات، قررت المحكمة إلزام السيدة بإعادة مبلغ 32.857 يورو، وهو إجمالي المبالغ التي تلقتها دون وجه حق منذ عام 2018، مما ينهي استفادتها من المعاش الاجتماعي ويؤكد صرامة السلطات في مراقبة صرف المال العام.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.