في خطوة احتجاجية من قلب العاصمة المغربية، وجهت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، اليوم، نداءً عاجلاً إلى مكتب الأمم المتحدة ومقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالرباط، للمطالبة بوقف فوري لما يوصف بـ”قانون إعدام الأسرى” الفلسطينيين.
وتأتي هذه المبادرة تزامناً مع تخليد “يوم الأسير الفلسطيني”، حيث كشف المنظمون أن الرسالة الموجهة للهيئات الدولية تحظى بدعم وتوقيع 543 شخصية و50 هيئة حقوقية ومدنية تنتمي إلى 22 دولة، في مسعى لتوحيد الجهود الدولية للضغط على المؤسسات الأممية.
وضم الوفد الذي تولى تسليم الوثيقة كلاً من خالد السفياني، وعزيز غالي، وعبد الحفيظ السريتي، ومحمد الغفري، حيث تم التأكيد من خلالها على الإدانة الشديدة لمشروع القانون المذكور، معتبرين إياه انتهاكاً جسيماً لاتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي الإنساني.
وطالبت الرسالة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالخروج عن صمتها والتدخل العلني والمباشر لحماية المعتقلين، كما حثت الأمم المتحدة على تفعيل إجراءات رادعة تضمن وقف هذا التشريع، مع التشديد على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الأسرى.
كما تضمنت الوثيقة مطالب بفتح تحقيق دولي مستقل يطال المسؤولين عن هذا التشريع وتقديمهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، بالتوازي مع تفعيل آليات حماية دولية تضمن سلامة الأسرى داخل السجون.
يشار إلى أن هذا التحرك الدبلوماسي والحقوقي يأتي في سياق حزمة من الأنشطة التضامنية التي احتضنتها الرباط، شملت وقفات احتجاجية وندوات، في ظل تصاعد المخاوف من تدهور الأوضاع الإنسانية للمعتقلين الفلسطينيين.








التعليقات
0 تعليق