رفضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، خلال جلستها الأخيرة، كافة ملتمسات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاع المتورطين في ملف الفواتير الوهمية بتازة، والذي يضم قائمة من المنتخبين والسياسيين.
ورغم دفع المحامين بضمانات الحضور، والاستناد إلى ظروف صحية واجتماعية للمتهمين، تمسكت هيئة المحكمة بقرار الإبقاء عليهم رهن الاعتقال، معلنة في الوقت ذاته عن تأجيل البت في جوهر القضية إلى غاية الثامن من شهر ماي القادم، وذلك لمنح فرصة كافية للدفاع من أجل الإلمام بوقائع الملف وإعداد مذكراتهم.
وعرفت الجلسة نقاشاً قانونياً حول التكييف الجنائي للقضية، حيث جادل عدد من أعضاء هيئة الدفاع بضرورة إحالة الملف على القضاء الإداري أو معالجته ضمن تسوية ضريبية، معتبرين أن طبيعة التهم ذات صبغة جبائية وليست زجرية.
وقد سجلت الجلسة حضوراً مكثفاً لعدد كبير من المحامين من مختلف الهيئات، مما يعكس حجم الاهتمام بملف شبكات الشركات الصورية، الذي أعاد طرح تساؤلات جوهرية حول قضايا الحكامة المالية ومكافحة الفساد في تدبير الشأن العام.








التعليقات
0 تعليق