طالبت كل من “جمعية سمسم-مشاركة مواطنة” وشبكة “Incl” في مذكرة ترافعية مشتركة بضرورة الانتقال من المقاربات الأحادية في صياغة القوانين إلى إرساء آليات فعلية تضمن مشاركة النسيج الجمعوي في المسار التشريعي، لاسيما في القضايا المرتبطة بالشأن الجهوي.
واقترحت الوثيقة تجاوز الذرائع المتعلقة بتعقيد المساطر، داعية إلى تنظيم مناظرة وطنية موسعة كخطوة تمهيدية لمناقشة القانون المنظم للتشاور العمومي، مع التأكيد على أهمية إدراج ديباجة دستورية تحمي الفاعلين المدنيين وتيسر حصولهم على التمويل ووصولات الإيداع.
وشددت التوصيات على ضرورة استلهام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية التشاركية عند صياغة قانون التشاور العمومي، محذرة من تكرار العراقيل البيروقراطية التي واكبت تنزيل قانون الحق في الحصول على المعلومات، ومطالبة في الوقت ذاته بوضوح النصوص القانونية وضمان شموليتها لمختلف المجالات الترابية واللغوية.
وفي الجانب التقني، دعت المذكرة إلى تفعيل بوابة إلكترونية وطنية للتشاور، مع إعادة النظر في شروط تقديم العرائض مركزياً وترابياً، خاصة ما يتصل بـ “النصاب القانوني” الذي يحد من فاعلية المبادرات المدنية.
وخلصت الوثيقة إلى أن تفعيل هذه المقترحات يتطلب تحويل عملية التشاور من إجراء شكلي إلى مسار مسؤول يهدف إلى الإنتاج المشترك للسياسات العمومية، مع الالتزام بنتائج هذا التشاور لتعزيز إشراك المواطنين والجمعيات في اتخاذ القرار.








التعليقات
0 تعليق