إعلان
980×90
مساحة إعلانية
اقتصاد

دراسة رسمية تؤكد صمود الصادرات المغربية أمام تغيير التوقيت

نُشر في

أفادت معطيات دراسة حكومية حديثة بأن الغالبية العظمى من المقاولات المغربية المنخرطة في عمليات التصدير، والتي تصل نسبتها إلى 87%، لا تواجه أي انعكاسات سلبية على معاملاتها التجارية نتيجة اعتماد التوقيت الصيفي (GMT+1).

وأوضحت النتائج المستخلصة من تحليل أداء التجارة الخارجية للمملكة عدم وجود تأثير ملموس لهذا النظام الزمني على تدفقات السلع، وهو ما تدعمه شهادات مؤسسات حيوية مثل إدارة الجمارك، ومكتب الصرف، وشركة “مرسى المغرب”، التي أكدت أن التنافسية التجارية تعتمد بالأساس على جودة البنية التحتية وكفاءة الكوادر البشرية وسرعة المساطر الإدارية، وليس على الفوارق الزمنية.

ويساهم التوقيت الحالي في تقليص فجوة التوقيت مع الشركاء في آسيا والمشرق العربي، بينما يظل المغرب محافظاً على تقارب زمني مقبول مع الاتحاد الأوروبي. وفي المقابل، يزداد الفارق الزمني مع دول القارة الأمريكية.

وعلى مستوى السوق المحلي، رصدت الدراسة انتعاشاً في الأنشطة الخدمية والاستهلاكية بفضل تمديد ساعات النهار، حيث أفادت 21% من الشركات بزيادة في حجم مبيعاتها. كما استندت الدراسة إلى مؤشرات دولية تفيد بأن العودة للتوقيت العادي قد تؤدي إلى تراجع إنفاق الأسر بنسب تتراوح بين 2.2% و4.9%، مما يبرز دور الضوء الطبيعي في تحفيز الاستهلاك.

في المقابل، كشفت الوثيقة عن تحديات تواجه القطاع الفلاحي، إذ يجد المهنيون صعوبة في التكيف مع الساعة الإضافية التي تتعارض مع الدورات البيولوجية للنباتات والحيوانات، مما يربك سير العمل داخل الضيعات.

وختمت الدراسة خلاصاتها بالإشارة إلى أن التوقيت الصيفي يخدم الاستهلاك الداخلي ويضمن استقرار التجارة الخارجية، غير أنه يظل في حالة تعارض مع المتطلبات الطبيعية للنشاط الفلاحي.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.