يستمر النقاش العمومي في المغرب حول تداعيات الإبقاء على الساعة الإضافية، حيث عادت الدراسات لتربط بين هذا التوقيت ومؤشرات السلامة الطرقية، مشيرة إلى تأثيرات سلبية قد تطال مستويات الأمان لدى المواطنين خلال فترات الصباح.
وتشير المعطيات المستندة إلى دراسة حول تغيير الساعة القانونية للمملكة، إلى أن هذا الإجراء يساهم في رفع وتيرة حوادث السير، على غرار ما تشهده دول أخرى تعتمد النظام نفسه. وتفيد الأرقام المسجلة بعد تطبيق الساعة الإضافية في سنة 2008، بحدوث قفزة مفاجئة في عدد الحوادث بلغت 10 في المائة مقارنة بالمعدلات السابقة.
كما سجلت الدراسة أن متوسط الزيادة السنوية في حوادث السير تراوح عند 0.56 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و2016. وتؤكد الوثيقة أن هذه الظاهرة ليست حكراً على المغرب، مستشهدة بحالة كندا التي تشهد ارتفاعاً في حوادث الاصطدام بنسبة 20 في المائة خلال اليوم الأول من بدء التوقيت الصيفي.
وفي شق آخر، ربطت الدراسة بين التوقيت المعتمد والشعور بالأمان، موضحة أن عدم التزامن بين الوقت القانوني والتوقيت الشمسي يؤثر على إدراك المواطنين للأمن. وأظهرت النتائج أن 56 في المائة من الأشخاص يشعرون بتراجع مستوى الأمان خلال ساعات الصباح في شهري مارس وأكتوبر نتيجة تأخر شروق الشمس.
وعلى النقيض من ذلك، أشارت الدراسة إلى أن التوقيت الصيفي يساهم في إضافة ساعة من الضوء خلال الفترة المسائية، وهو ما يرفع من شعور الأفراد بالأمان في نهاية اليوم.








التعليقات
0 تعليق