كشفت المندوبية السامية للتخطيط في أحدث تقاريرها حول الظرفية الاقتصادية للأسر برسم الفصل الأول من سنة 2026، أن نسبة ضئيلة من الأسر المغربية تتوقع إمكانية تخصيص جزء من دخلها للادخار خلال الشهور الاثني عشر المقبلة، حيث توقفت هذه النسبة عند 12,1 في المائة، في حين أكدت 87,8 في المائة من الأسر عدم قدرتها على ذلك.
واستقر رصيد مؤشر القدرة على الادخار عند مستوى سلبي بلغ ناقص 75,7 نقطة، وهو ما يعكس استمرارية التوجه المسجل في الفصول السابقة، حيث كان الرصيد قد سجل ناقص 78,5 نقطة في الفصل الذي سبقه، وناقص 77,7 نقطة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي سياق متصل، أجمعت الغالبية العظمى من الأسر، بنسبة 93,3 في المائة، على أن أسعار المواد الغذائية سجلت منحى تصاعدياً خلال السنة الماضية، وهو ما أدى إلى استقرار رصيد هذا المؤشر عند ناقص 92,7 نقطة، مقارنة بناقص 90,9 نقطة خلال الفصل السابق.
وبالنسبة للتوقعات المستقبلية المتعلقة بالقدرة الشرائية، تتوقع 78,9 في المائة من الأسر استمرار غلاء الأسعار الغذائية في المستقبل القريب، بينما لا تراهن سوى 2,4 في المائة من الأسر على انخفاضها، مما أبقى على رصيد هذا المؤشر في مستويات سلبية بلغت ناقص 76,5 نقطة.








التعليقات
0 تعليق