إعلان
980×90
مساحة إعلانية
سياسة

عبد اللطيف وهبي يرجئ عرض مشروع القانون الجنائي على البرلمان

نُشر في

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون الجنائي لن يدرج ضمن أجندة العمل التشريعي خلال الولاية الحالية، عازياً هذا القرار إلى تعثر الوصول إلى توافقات جوهرية حول الرؤى والخلفيات الفكرية التي تؤطر هذا النص القانوني الحساس.

وخلال مداخلته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، شدد وهبي على وجود نقاط خلافية جوهرية ما زالت تعيق مسار المشروع، مؤكداً في الوقت ذاته التزامه بحدود معينة لا يمكنه تجاوزها فيما يخص قناعاته الشخصية والمواقف المرتبطة ببعض بنود هذا النص.

وفي معرض نقاشه حول التحديات الأمنية، لفت المسؤول الحكومي إلى أن المشرع يواجه صعوبة في مواكبة الأنماط الإجرامية المتجددة، ضارباً المثال بالجدل الدائر حول إمكانية تجريم تبذير المياه، في ظل تزايد ندرة هذه المادة الحيوية وتغير الظروف المناخية.

كما استعرض الوزير عدداً من القضايا التي يتضمنها المشروع، مثل الجرائم الرقمية وعمليات السطو الافتراضي، إلى جانب قضايا التسول والتعذيب، مشيراً إلى أن الممارسة الميدانية ومذكرات البحث الوطنية تكشف باستمرار عن أشكال إجرامية حديثة لم تكن مدرجة في الترسانة القانونية السابقة.

ويأتي هذا التصريح ليعمق حالة الانتظار بشأن مراجعة القانون الجنائي، حيث لا تزال التباينات قائمة بين الأصوات المطالبة بتحديث شامل يتماشى مع التحولات المجتمعية، وبين التيارات التي تبدي تحفظات قوية على مقتضيات معينة داخل المشروع.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.