كشفت وزارة الداخلية السعودية عن حزمة من التدابير التنظيمية الصارمة تزامناً مع اقتراب موسم الحج، حيث أقرت عقوبات مالية تصل قيمتها إلى 100 ألف ريال سعودي تطال كل من يثبت تورطه في إيواء حاملي تأشيرات الزيارة داخل النطاق الجغرافي لمكة المكرمة.
وتشمل هذه الإجراءات العقابية كافة أشكال الإيواء المتاحة، بما في ذلك المساكن الخاصة والشقق المفروشة والفنادق، فضلاً عن دور الضيافة ومقرات إسكان الحجاج، كما تمتد العقوبات لتشمل كل من يساهم في التستر على المخالفين أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة التي تمكنهم من التواجد في مكة والمشاعر المقدسة دون سند قانوني.
وتهدف السلطات السعودية من خلال هذه الخطوات إلى ضمان انسيابية التنقل وتفادي الاكتظاظ، حرصاً على سلامة الحجاج النظاميين وتوفير ظروف تنظيمية محكمة، علماً أن سريان هذه العقوبات يبدأ من الأول من ذي القعدة ويستمر حتى الرابع عشر من ذي الحجة.
وأشارت الوزارة إلى أن قيمة الغرامة المالية قد تشهد تضاعفاً وفقاً لعدد الأشخاص الذين يتم إيواؤهم أو مساعدتهم، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة الامتثال الكامل للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
وفي إطار تعزيز الرقابة، حثت الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات مرصودة عبر الاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، أو الرقم 999 في باقي مناطق المملكة، مؤكدة أن عدم الالتزام بهذه الضوابط سيضع مرتكبيها تحت طائلة المساءلة القانونية لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن.








التعليقات
0 تعليق